الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بوضع حد لغطرسة نتنياهو

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بشدة إعلان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أوعز ب ' إخراج المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى عن القانون' عادة انه تصعيداً جديداً في الحرب الشاملة التي تشنها حكومة الإحتلال ضد القدس والمقدسات وفي مقدمتها المسجد الأقصى وتشجيعاً للمتطرفين اليهود على المزيد من الاقتحامات وتوجيهاً لشرطة الاحتلال لممارسة المزيد من التنكيل والقمع بحق المواطنين الفلسطينيين في القدس عامة وللمرابطين والمرابطات في الأقصى خاصة.
وأكدت الوزارة في بيان صحفي اليوم أن ممارسات حكومة الإحتلال خارجة عن القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية والأخلاقية كافة، وأن إعلان نتنياهو وتحديه للقانون الدولي وتمرده عليه، ورفضه للاعتراف بأن الأرض الفلسطينية هي أرض محتلة، هو خروج عن القانون واتفاقيات جنيف والاتفاقات الموقعة مع الطرف الفلسطيني.
وأشارت الخارجية إلى أنها تتطلع إلى الدور الأردني المميز الذي يقوده الملك عبد الله الثاني، وتأمل أن يستمر ويتصاعد في مواجهة هذا التصعيد الإسرائيلي ضد القدس والمقدسات وتحديداً ما يتعرض له وسيعترض له المسجد الأقصى، كما تتطلع الخارجية إلى لجنة القدس ودور العاهل المغربي الملك محمد السادس في حماية القدس والمقدسات وإلى منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية والدول الملتزمة بمبادئ القانون الدولي الرافضة لاستمرار الاحتلال وسياساته.