وزارة الثقافة والإعلام تحقّق التكامل بين أجهزة الإعلام المحلية والعالمية

سخرت وزارة الثقافة والإعلام امكانياتها البشرية والآلية للارتقاء بالعمل الإعلامي في المملكة من خلال إقرار الأنظمة والقوانين التي تنظم وسائله المختلفة، والنهوض بها لمواكبة كل جديد في عالم الإعلام، بما يحقق التكامل بين أجهزة الإعلام المحلية والعالمية، ويتوافق مع سياسة البلاد، وقيمها ومبادئها المستدمة من الشريعة الإسلامية.
ويواصل قطاع الإعلام الداخلي عبر 42 فرعاً منتشرة في مختلف أنحاء المملكة، جهوده المضنية في متابعة شؤون الصحافة المحلية، وتوجيه المطبوعات، وتنظيم ممارسة الأنشطة الإعلامية، وإصدار جريدة "أم القرى" واستحدث مؤخراً إدارة للإعلام الإلكتروني لمواكبة التطور العالمي في أدوات الاتصال الحديثة التي تمخض عنها وسائل إعلام جديدة من صحف ومجلات الكترونية، ومنتديات، ومدونات، وذلك لدعم عملها، وإصدار التراخيص الخاصة بها في المملكة.
ويهتم الإعلام الداخلي بإبداء الرأي في القضايا الإعلامية ذات الصلة بالصحافة المحلية والرقابة الإعلامية وحماية حقوق التأليف والنشر والتوزيع ، وتمثيل الوزارة في عضوية اللجان الحكومية ذات الصلة بأنشطة ومهام الإعلام الداخلي ومفاوضات المملكة مع منظمة التجارة العالمية في موضوعي ( حقوق التأليف وتجارة الخدمات ) ومتابعة النشر الرسمي في جريدة أم القرى ، والإشراف على لجنة النظر في مخالفات نظام المطبوعات والنشر ولجنة النظر في مخالفات نظام حقوق المؤلف .
وينقسم الإعلام الداخلي إلى قسمين الأول: المديرية العامة للمطبوعات التي تتولى مهمة رقابة مضامين أوعية المعلومات الإعلامية وتطبيق نظام المطبوعات والنشر ولائحته التنفيذية، وما يتبعه من تعليمات وتوجيهات، وتطبيق نظام المؤسسات الصحفية ولائحته التنفيذية ، مع إصدار التراخيص الإعلامية لممارسة الأنشطة الإعلامية المتخلفة ، كما تقوم المديرية وفروعها البالغ عددها (28) فرعاً بحملات تفتيش ميدانية على المحلات الإعلامية المرخصة في المملكة .
والقسم الثاني : الإدارة العامة لحقوق المؤلف ، حيث صدر مرسوم ملكي في 19 / 10 / 1410ه بالموافقة على صدور ( نظام حماية حقوق المؤلف ) وهو بداية التنظيم الفعلي لحماية حقوق التأليف في المملكة، وفي عام 1415 ه انضمت المملكة للاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف .
واهتمت وزارة الثقافة والإعلام بحماية حقوق التأليف، ودعمت إدارتها بكوادر ووظائف لتمارس مهامها بكفاءة واقتدار والتجاوب مع شكاوى الأفراد والشركات والدول التي تنتهك حقوق مؤلفيها، ووضعت لها أنظمة جديدة تتوافق مع المتغيرات العالمية وانضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، كما انضمت المملكة إلى اتفاقية ( برن ) لحماية المصنفات الأدبية والفنية، مما ضاعف من مسؤوليات ومهمات هذه الإدارة في مكافحة أعمال القرصنة على المصنفات الفكرية إلى جانب رفع مستوى التوعية لدى الموظفين بمفهوم حماية حقوق المؤلفين .
// يتبع //
15:02 ت م NNNN
تغريد