لجان قضائية للنظر في القضايا الإعلامية ...

صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بتشكيل اللجان القضائية الإعلامية بتشكيل لجان في
المخالفات الصحفية ومخالفات النشر الالكتروني السمعي والبصري ونظام المطبوعات والنشر،

كما وإن للجنة الإعلامية والعلاقات أعمال وجهود لها رؤية وأهداف منها
تعزيز وتغطية جانب الإعلام والعلاقات في كل من الجانب الواقعي في جوانب أرض الوطن وجانب الشبكة المعلوماتية.

لو استعراضنا تجربة مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، حيث كان هدف تأسيس مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني نشر ثقافة الحوار بين فئات المجتمع المتنوعة
فكرياً وثقافياً ومذهبياً، وتوسيع دائرة المشاركة المجتمعية لأبناء الوطن حسب تنوعهم الفكري والمذهبي والعمري لمناقشة قضاياهم الوطنية على طاولة الحوار بشكل رزين
وهادئ متمسكين بقيم الحوار وآدابه وغاياته

وباهتمام بالغ للشكاوى والمشكلات التي تتقدم بها الجهات الحكومية ضد المؤسسات الإعلامية والعكس، مشدداً على رفض الوزارة القاطع لأي تجاوزات أو إخلال بقرار مجلس الوزراء
الذي ينظم العلاقة بين الطرفين. جاء ذلك خلال كلمة معالي نائب وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالله الجاسر التي ألقاها في ختام ورشة العمل الثانية التي نظمتها الوزارة تحت عنوان (المتحدث الرسمي والإعلاميون المسؤولية المشتركة

ومن منطلق الحاجة الماسة في الوقت الحاضر للنظر للقضايا ألإعلامية أصبحت من الضرورات وجود لجان لحماية جميع الحقوق الفردية ألاجتماعية على مستوى الأعلام المقروء والمسموع
والتكنولوجي على بقاء قنوات الاتصال المفتوح في وزارة الثقافة والإعلام واحترام العقل والارتقاء بوعي القارئ العربي ورصد الواقع الثقافي والفكري واستشراف المستقبل

كما وان هناك تصريح للدكتور العقيل لصحيفة «الحياة» أن اللجان القضائية الإعلامية المنصوص عليها من نظام المطبوعات والنشر المختصة
بالنظر في القضايا الإعلامية المختلفة ستبدأ عملها في استقبال الشكاوى الخاصة بقضايا النشر والقضايا المعلقة بسبب توقف عمل اللجنة الماضية، مبيناً أن القضايا العالقة
في وزارة الإعلام بلغت نحو 1800 قضية سيُنظر فيها بعد بداية عمل اللجان الحالية.

وأفاد بأن القضايا العالقة في الوزارة تتنوع بين قضايا تختص بالنشر الإلكتروني، وقضايا تختص بالأفراد والمؤسسات، إضافة إلى قضايا طالت الصحف الورقية، لافتاً إلى أن جميع
ما يخالف نظام المطبوعات والنشر الإلكتروني يحق للمتضرر منه التقدم إلى اللجنة بتقديم لائحة ادعاء كون اللجان قضائية مستقلة،
وطالب المسئولين في وسائل الإعلام كافة أن تكون لديهم رقابة ذاتية تراعي قيم المجتمع ورسالته، واستشعارهم موضحاً أن الوزارة ستقدم الورش التدريبية لنشر ثقافة التوعية
بالنشر، إضافة إلى توضيح قائمة العقوبات كون من يسيء استخدام النشر سيصبح عرضة للعقوبات

نشرت ''الاقتصادية'' تحقيقاً حول نيّة وزارة الثقافة والإعلام في المملكة حول القضايا المختلفة باتخاذ إجراءات صارمة بحق الجهات الحكومية التي تنتهك حقوق الملكية الفكرية
باستخدام البرامج المقلّدة والمزوّرة وانتشارها يقتضي ضرورة تفعيل الضبطية القضائية في هذا المجال بموجب قانون حماية الملكية الفكرية. وتعد في الأساس مسألة ثقافة ووعي

وقال الدكتور عبد الله الجاسر نائب وزير الثقافة والإعلام للشؤون الثقافية في تصريح صحافي بعد ورشة عمل لمسئولي تقنية المعلومات الحكوميين: إن وزارة الثقافة والإعلام
وضعت مدة تنتهي في منتصف هذا العام لتراجع الجهات الحكومية تراخيص استخدام برامجها والتنسيق مع اتحاد منتجي البرامج التجارية إذا دعت الحاجة لذلك للاستشارات المعرفية.


وقال الجاسر: "إدارة الحقوق التي سيتم تنشيطها بشكل جدي سيكون من ضمن مهامها عمل ورشتين سنويا واحدة للأجهزة الحكومية وواحدة لشركات القطاع الخاص،
وذلك استشعارا من الوزارة بأهمية إدارة الحقوق وأهمية المحافظة على حقوق الملكية الفكرية".
وأوضح الجاسر أن تقليد المصنفات الفكرية أو نسخها أو تزويرها يعد اعتداء صارخا على حقوق المؤلفين، ويلحق الضرر بعدالة المنافسات التجارية، ما دفع دول العالم إلى تحديد معايير لحماية صناعتها وتجارتها مع الدول الأخرى، كما سنت قوانين للمعايير والمقاييس الخاصة للتبادل التجاري والاستثماري، وانضمام السعودية قبل ثمان سنوات إلى منظمة التجارة العالمية هو التزام جاد من المملكة لمكافحة الغش التجاري والتزوير والتقليد لمختلف السلع والخدمات التي ثبت سوء صناعتها وأضرارها السلبية على اقتصادنا الوطني.
أن البرامج المنسوخة تشكل اختراقا واضحا واعتداء على حقوق الآخرين، ولا تتناسب مع قيم وأخلاق هذه البلاد المباركة، التي تولي اهتماما كبيرا بحقوق الملكية الفكرية بكل فئاتها، لما في ذلك من أثر إيجابي وحضاري في تطوير تقنية المعلومات وتنمية المواهب، وإيجاد مجتمع اقتصادي معرفي. وقال: "إن المملكة تبذل جهودا مضنية للمحافظة على سمعتها الدولية، حيث فرضت فعليا عقوبات وغرامات كبيرة على المنشآت في القطاع الخاص التجاري والخدمي التي ثبت اعتداءها على حقوق المؤلف أو الحقوق التابعة له، وقد جاء الأمر السامي الكريم الذي صدر في عام 1431ه / 2010 وعمم على جميع الوزارات والأجهزة الحكومية، بضرورة الالتزام بحقوق الملكية الفكرية واستخدام البرامج المرخصة في أجهزة الحاسب الآلي وتنفيذا لهذا الأمر السامي شكلت وزارة الثقافة والإعلام لجانا فنية في الكثير من مناطق المملكة من أجل التفتيش الميداني على التراخيص ونظامية استخدام البرامج في أجهزة الحاسب الآلي في الدوائر الحكومية، وذلك التزام بمبدأ احترام ملكية الآخرين، ولضمان عدم الإساءة لسمعة هذه البلاد".


من هنا يتجلى لنا الآمر السامي وتشكيل اللجان حاجه ملحه للحماية الشخصية والفكرية إلى جانب استشعار المجتمع بكافة حقوقه

بينما كانت وجهة نظر الأستاذ تركي السديري حول النظرة ألإعلامية بصفة عامة وجريدة الرياض تحديدا حين وجه له هذا السؤال
من الملاحظ أن خط التحرير في صحيفتكم مستمر على نمط واحد منذ سنوات طويلة ولم يتغير؟
قال
شخصيا لا أفضل أن يكون المظهر الإعلامي واختيار العناوين وتبويب الصفحة شبيه بالملابس، حيث إن كل موسم له موضة معينة، ولكن الأهم في الصحيفة هو المستوى العقلي والمهني الذي تمارس به
الصحيفة أفكارها وانتقادها وتوجهاتها
هناك بعض التغيير ومرونة تفاهم مع الصحف على عكس السابق، ولكن يجب إعادة النظر في لجنة التحكيم الموجودة في وزارة الإعلام لإصدار القرارات ضد بعض المخالفات التي تحدث في الصحف.
وهذه أحيانا تصدر وكأنها أحكام عسكرية، سواء كانت قرارات يتم تطبيقها على رئيس أو مدير التحرير، ولكن قد يكون الشخص الذي طبقت بحقه العقوبة في مؤتمر خارج البلاد عند حدوث الخطأ،
ويجب أن تصدر العقوبة وفق ضوابط وموضوعية في اتخاذها. ولا ننكر وجود الأخطاء، أو كما تدعي بعض الصحف أن إثارة الشغب وإثارة الاعتراضات دليل تقدم ودليل حريات،
وهذا غير صحيح وهو كلام يمكن يكون في دولة غربية، وليس في دولة عربية أو من دول العالم الثالث، ولو طبقت هذه الرؤية لربما قادت المجتمع إلى مشكلات متعددة.

في ظل ارتفاع سقف الحرية هل تعتقد أن ذلك خلق بعض التجاوزات؟

الصحافة الورقية لا توجد فيها تجاوزات بالشكل الكبير إطلاقا، ولكن على الإنترنت هناك تجاوزات وعدم وعي، أو تقصير، فهذا ليس جديدا، بل هو طبيعي في المجتمعات النامية ويجب أن يكون لدينا إعلام ووعي بهذه المتغيرات .

هناك تساؤل يراودني شخصيا حول آلية سقف الحرية ومن أين نستمدها ترى من القانون أو من الشعور بالمسؤولية والوطنية ؟
ومن وجهة نظري الخاصة تبدآ الحرية الشخصية بمعرفة حدود حرية الآخرين وفي ضوء الأعلام الجديد أو الالكتروني من مواقع التواصل الشخصية أصبح سقف التعبير مرتفع جدا وإلا محدود مسؤولية شخصية بحته فلا أحبذ خفضها أو مصادرتها بل مؤمنة تماما بأن هناك حرية بلا حدود شرعها الدين ووحدتها الوطن وقيمها مبادئ ذاتية وتعد رقابة شخصية بعيدة كل البعد عن مقص الرقيب .
في نهاية المطاف سأستشهد بمقولة وزير الإعلام الأستاذ عبدالعزيز خوجه
قال أن سقف الحرية بالصحافة عالي جدا وفي تصريح له أثناء تسلمه للمنصب قال أن سقف الحرية سيرتفع بل وضع شعارا له
" ليس للحرية سقف نصطدم به.. إنما فضاء نتقدم فيه وأمانة نتحملها "