الفلسطينيون يطالبون في الأمم المتحدة بالحماية وفقًا لاتفاقيات جنيف

طالب الفلسطينيون الليلة في الأمم المتحدة بحقوقهم القانونية تجاه إسرائيل وفقًا لاتفاقيات جنيف وذلك بعد تحسن وضع فلسطين في الأمم المتحدة من //مراقب// إلى //دولة غير عضو// .
وأبلغ رياض منصور السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي بأن المجتمع الدولي ملزم بضمان حماية المدنيين الفلسطينيين وفقًا لاتفاقيات جنيف في حالة الحرب وتحت الاحتلال .
وقال منصور في الجلسة الطارئة لمجلس الأمني الدولي لبحث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة //لقد انتهكت إسرائيل بشكل واضح وتخلت عن مسؤوليتها كسلطة احتلال في ضمان سلامة ورفاهية السكان المدنيين تحت احتلالها// .
وأوضح منصور أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس طلب من سويسرا باعتبارها الدولة المودع لديها اتفافيات جنيف عقد اجتماع لأطراف اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في زمن الحرب .
وقال السفير الفلسطيني إن حكومة بلاده تريد من الأطراف الموقعة على الاتفاقية //للنظر في التدابير الرامية إلى التقيد بالتزاماتها بموجب المادة 1 المشتركة والمادة 146 بشأن فرض عقوبات جزائية عن اقتراف المخالفات الجسيمة، وتطبيق الاتفاقية في فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية// .
وتتعلق المادة 1 بضمان احترام الاتفاقية، وبينما تنص المادة 146 على //تتعهد الأطراف بأن تتخذ أي إجراء تشريعي يلزم لفرض عقوبات جزائية فعالة على الأشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسيمة لهذه الاتفاقية// .
وكانت فلسطين قد انضمت إلى اتفاقيات جنيف و14 من المعاهدات والاتفاقيات الدولية الأخرى في وقت سابق من هذا العام. وبذلك أصبحت مؤهلة للقيام بذلك بعد ترقية الجمعية العامة للأمم المتحدة وضع الفلسطينيين في الأمم المتحدة في عام 2012 من "وضع مراقب" إلى "دولة غير عضو"، وهي خطوة ينظر اليها على نطاق واسع بحكم الأمر الواقع بالاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة .
ويمكن للفلسطينيين الانضمام في نهاية المطاف إلى المحكمة الجنائية الدولية وتقديم شكاوى ضد إسرائيل لاحتلالها للأراضي التي استولت عليها في حرب عام 1967 م .