دراسة توصي بتخفيض نسبة السعودة والرسوم الجمركية ومحاربة التستر بقطاع الذهب

توقعت دراسة اقتصادية حديثة لغرفة الرياض التجارية والصناعية أن يؤدي ارتفاع مستوى المعيشة وحجم النشاط الاقتصادي في مدينة الرياض إلى زيادة الطلب على شراء الذهب خلال الفترة القادمة .
وأوضحت الدراسة أن عدد المنشآت العاملة في قطاع الذهب بالرياض وفق إحصاءات وزارة التجارة والصناعة بلغ نحو (415) منشأة ، فيما بلغ عدد التراخيص الصادرة لمحلات ورش الذهب بالمملكة (846) ترخيصًا منها (180) ترخيصاً بالرياض تمثل 21% من جملة التراخيص الممنوحة .
وأكدت الدراسة التي أعدتها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ممثلة في بنك المعلومات الاقتصادية أن النمو في صناعة وبيع الذهب والمجوهرات بالمملكة يواجه عدد من المصاعب تتمثل في الرسوم الجمركية على واردات المملكة من المشغولات الذهبية التي تصل إلى 5% ، إضافة إلى عدم وجود كوادر وخبرات محلية ، حيث تواجه مصانع الذهب قلة في عدد القوى العاملة الأجنبية المتخصصة ، موصية في هذا الجانب بالنظر في تخفيض نسبة السعودة في المعارض والمحلات من 100 إلى 50% .
وبينت أن الاتجاه العام لأعداد تراخيص منشآت الذهب في الرياض تذبذب بين الارتفاع والانخفاض خلال الفترة 1426/ 1431 ه إلا انه سجل ارتفاعا خلال الأعوام الأخيرة ، مرجعة ذلك إلى النمو المتسارع في القطاع الذي سجلت مبيعات منشاته من الذهب الأصفر 79% والألماس 62% والفضة 46% والأحجار الكريمة والمجوهرات 24% .
وأفادت أن نتائج الدراسة التي شملت 302 من المعارض أظهرت أن 90% منها عبارة عن مؤسسات فردية وأن عدد القوي العاملة في القطاع يصل إلى 3243 عاملا منهم 1406 سعودي بنسبة 43% من إجمالي القوي العاملة ، موضحة أن نقص الخبرة والتدريب وعدم الالتزام بالدوام وارتفاع الراتب وانخفاض المؤهل العلمي تعد عوامل مؤثرة على عدم تعين السعوديين في القطاع.
وعدت الدراسة عدم توفر العاملة الوطنية المدربة والتستر والغش التجاري وصعوبة الحصول على المتخصصين وكثرة الإجراءات الحكومية وصعوبة الاستقدام من بين المشاكل الأساسية التي تواجه منشآت القطاع.
// يتبع //
14:47 ت م
تغريد