بدأت في الجزائر اليوم ، فعاليات المؤتمر الوزاري ال 17 لحركة عدم الانحياز بمشاركة ممثلي أكثر من 100 دولة منهم 80 وزير خارجية وممثلي المنظمات الدولية ، سيما الأممالمتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والإتحاد الأوربي والإتحاد الإفريقي والجامعة العربية . ورأس وفد المملكة إلى المؤتمر صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز ، نائب وزير الخارجية . وأكد رئيس الوزراء الجزائري عبدالمالك سلال في كلمة افتتح بها المؤتمر أن حركة عدم الانحياز مطالبة بتثمين جهودها وتفعيل دورها على الساحة الدولية بغرض المساهمة في إرساء أسس نظام دولي يقوم على احترام إرادة الشعوب وعدم التدخل في شؤونها الداخلية . ودعا المشاركين إلى بذل المزيد من الجهد من أجل الخروج بتوصيات في مستوى الحركة التي تمثل ثلثي شعوب العالم ، كاشفا النقاب عن استعداد بلاده تقديم الدعم اللازم من أجل إنجاح المؤتمر وتمكين المشاركين من أداء مهامهم في أحسن الظروف . إثر ذلك ألقى رئيس بوليفيا إيفو موراليس إيما كلمة شدد فيها على أن الوقت قد حان لبناء كتلة قوية لدول عدم الانحياز تقوم على التعاون والتكامل الاقتصادي والتجاري وتبادل التجارب في مختلف المجالات على أساس الاحترام المتبادل بما يضمن تحقيق مصالح الدول المنتمية لهذا الفضاء السياسي والاقتصادي الكبير الذي يعد ثاني أكبر تجمع في العالم بعد منظمة الأممالمتحدة . وأكد عدد من المشاركين في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر خلال مداخلاتهم على أهمية العودة القوية لحركة عدم الانحياز إلى الساحة الدولية في ظل بروز القطبية الثنائية مجددا بين الولاياتالمتحدةالأمريكية وروسيا . ومن المنتظر أن يناقش ويصادق وزراء خارجية الدول المشاركة في المؤتمر على " وثيقة الجزائر " التي تتكون حسب الناطق باسم الخارجية الجزائرية ، علي الشريف ، من حوالي 200 صفحة تتضمن شقا سياسيا وآخر اقتصاديا اجتماعيا ، وهي الوثيقة التي من شأنها أن تجعل من هذا اللقاء مرجعية سياسية واقتصادية لكافة الدول التي تؤمن بمبادئ حركة عدم الانحياز وتناضل من أجل عالم يقوم على التعاون والاحترام المتبادل وعدم المساس بخصوصيات الشعوب .
