فتحت الجمعية السعودية للمحافظة على التراث " نحن تراثنا " باب المشاركة لدعم ومساندة مشروع وطني يستهدف بيان حالة التراث غير المادي في المملكة ووضع تشريع لحمايته ونشر الوعي بأهميته والمحافظة عليه . جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الجمعية مؤخراً بعنوان "نحو تشخيص البنى المؤسسية والإدارية للتراث الثقافي غير المادي في المملكة العربية السعودية "، بالتعاون مع دارة الملك عبد العزيز بالرياض ، وشارك بها عدد من المؤسسات والجهات والأفراد من المهتمين بقضايا التراث الوطني من مختلف مناطق المملكة . وأكدت صاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الجمعية أن الورشة بمثابة إعلان لمواصلة المسير بهمة المهتم بالحفاظ على ملامح الهوية الوطنية وصونها من الاندثار أو الإهمال أو الانتهاك ، مشيرة إلى أنها مهمة تقتضي تكاتف الجهود مع شركاء من القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني ذات الاختصاص ، حيث أن حصر التراث المعنوي وتدوينه مشروع ضخم لابد أن يُسهم فيه أبناء وبنات الوطن ، موضحة أن المشروع سيتضمن تدريب المدربين على طرائق حصر التراث الثقافي غير المادي بحسب معايير اتفاقية اليونسكو مشددة على أهميته المشروع لوضعه استراتيجية منهجية لصون التراث غير المادي في المملكة . من جانبه أشار مقدم الورشة الخبير من منظمة اليونسكو في التراث غير المادي الدكتور هاني هياجنة إلى أن الورشة انطلقت من الرؤية المتصلة بصون التراث الثقافي غير المادي في المملكة ، مبدياً إعجابه باهتمام الجمعية بصون التراث غير المادي ، لما له من أهمية في تدعيم ركائز الهوية الوطنية والتنمية المستدامة ، مؤكداً ريادة المشروع الذي يتناول إعداد حصر خاص بعناصر التراث الثقافي غير المادي في أراضيها. وأبان أن الدول والمجتمعات في العقود الخمسة الفائتة أولت أهمية قصوى لصون التراث بشقيه المادي وغير المادي وطورت سلسلة من المواثيق والصكوك والدساتير التي تقوم على إدارة العلاقة التبادلية بين الإنسان والتراث ، مضيفاً أن منظمة اليونسكو اتخذت خطوات جادة وحثيثة من أجل الاعتراف بحقيقة أن التراث حق مكتسب للفرد يتصل بكرامته وشرفه وهويته ، ويعمق اندماجه في المجتمع الذي ينتمي إليه ، وتمثل ذلك بجلاء في اتفاقية اليونسكو بشأن صون التراث الثقافي غير المادي التي أطلقت العام 2003 م والتي قبلتها المملكة عام 2008 م . // يتبع // 17:16 ت م تغريد
