بدأت في عمان اليوم إجتماعات المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2014 لاتحاد المصارف العربية الذي التأم بمشاركة قيادات مصرفية عربية لمناقشة استراتيجيات النهوض بالاقتصادات العربية. وقال محافظ البنك المركزي الأردني في إفتتاح المؤتمر زيد فريز إن استراتيجيات النهوض بالاقتصادات العربية تتطلب وضع تصورات مستقبلية، تمكن من العمل الجاد للحد من آثار التحديات التي تواجهها منطقتنا العربية وتحويلها إلى فرص تعود على بلداننا وشعوبنا بالفائدة والخير ومواكبة الآفاق الاقتصادية العالمية. وأضاف "أن مسيرة الأجهزة المصرفية العربية، تشير بوضوح إلى أنها استطاعت مواجهة التحديات الناجمة عن الأزمات العالمية وتحقيق نتائج ايجابية على مختلف الصعد, حيث حافظت على ملاءتها وقوتها وزادت متانة، وواصلت أصولها النمو بوتيرة أعلى بكثير من معدلات النمو الاقتصادي بالرغم من الضغوط الاقتصادية والسياسية المتزايدة. وأكد فريز أن التحديات المستجدة على الصعيدين العالمي والإقليمي تفرض على مصارفنا العربية الاستمرار بالامتثال لأفضل الممارسات العالمية وتطبيق أفضل التشريعات والقوانين، حرصا على تعزيز قوة ومتانة أوضاعها وبناء قدرة عالية على امتصاص أية صدمات قد تحدث في المستقبل، مشدداً على أهمية تعزيز الحاكمية للمصارف العربية وتعزيز المنافسة لديها، استنادا لأفضل الممارسات العالمية، لتلافي نقاط الضعف والثغرات التي أفرزتها الأزمة المالية العالمية وضمان استدامة متانة أوضاعها المصرفية. من جانبه, قال رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية محمد كمال الدين بركات إنه للنهوض بالاقتصادات العربية لا بد أن تقوم الاستراتيجيات على جملة من المبادئ التي من شأنها أن تفتح فرصا متكافئة لمختلف شرائح المجتمع، وأن ترمي إلى تحسين مجتمعاتنا ومقومات تطوير الأجيال المقبلة. ودعا إلى قيام اقتصاد عربي متكامل بين القطاعات الاقتصادية سواء في المشروعات المشتركة على صعيد البنية الأساسية من طرق واتصالات وسكك حديد والمياه والطاقة المتجددة، أو على صعيد المشروعات الإنتاجية في مجال الزراعة والصناعة وغيرها من النشاطات. من جهته، قال رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب رئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية الدكتور جوزيف طربيه "إن ابرز التحديات التي افرزها الواقع العربي تتمثل في عدم الاستقرار الأمني والسياسي، وزيادة الضغوط الاجتماعية التي يسببها ازدياد معدلات الفقر والبطالة". ودعا المشاركين إلى التركيز على قضايا ترتبط بديمغرافية الوطن العربي المتمثلة في عدد الشباب الذي يصل إلى 50 % من إجمالي سكان الوطن العربي، ومعالجة غياب النشاطات الاقتصادية المحفزة للنمو الاقتصادي، ومراجعة نظام التعليم ليتوافق مع احتياجات سوق العمل. ورافق افتتاح المؤتمر السنوي لاتحاد المصارف العربية، افتتاح معرض شاركت فيه البنوك الأردنية والعربية. ويناقش المشاركون على مدى يومين الواقع الحالي للاقتصادات العربية الناشط منها والمتعثر، والتشريعات والإصلاحات الاقتصادية المطلوبة للنهوض بالاقتصادات العربية، ودور الأسواق المالية في تنشيط الاقتصاد، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة كعامل رئيسي للنهوض الاقتصادي. ويسعى الاتحاد من خلال المؤتمر إلى الالتزام بضوابط الحوكمة المؤسسية، وتنفيذ مشروعات اقتصادية عربية تستوعب الداخلين إلى سوق العمل العربي، وتأمين التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتفعيل المسؤولية الاجتماعية للمصارف، وتعديل النظام الضريبي لتحقيق العدالة الاجتماعية، ومحاربة الفساد والرشوة والتهرب والتجنب الضريبي.
