مجلس المنافسة ينوه بصدور قرار مجلس الوزراء بحماية المنافسة في السوق المحلية

أكد أمين عام مجلس المنافسة الدكتور محمد بن عبدالله القاسم أهمية القرارات التي وافق عليها مجلس الوزراء في جلسته يوم الأثنين الماضي بشأن المادتين الثانية عشرة والخامسة عشرة من نظام المنافسة، بناءً على ما رفعه معالي وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس المنافسة وبعد النظر في قرار مجلس الشورى.
وقال الدكتور القاسم في تصريح صحفي اليوم : إن التعديلات الأخيرة تعد جوهرية ومهمة وأثبتت دراسة التجارب العالمية أنه في معظم هيئات المنافسة الدولية هناك جدوى من جعل السقف الأعلى للغرامة مرتبط بحجم المنشأة، وأن تكون قيمة الغرامة مرتبطة بإجمالي المبيعات ،مبينا أن الغرامة السابقة لم تكن رادعة لضعف تأثيرها المادي والمعنوي مقارنة بالفوائد المتحصلة من المخالفة وبالذات للمنشآت الكبيرة.
ورأى أن التعديل الجديد امتاز بعدم الاكتفاء بالغرامة المالية، ولكن يلزم الجهات المخالفة برد جميع المكاسب المكتسبة من نتيجة المخالفة، كما يعطي لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة الصلاحية لإيقاف نشاط المنشأة مؤقتاً أو إلغاء الترخيص نهائياً في حالة العود والاستمرار بالمخالفة، مشددا على أن التعديلات سينعكس أثرها الإيجابي على السوق.
وحول تنفيذ القرار والاعتراض عليه أفاد أمين عام مجلس المنافسة أن التعديل الجديد يلزم المخالف بتنفيذ قرار اللجنة فوراً مع امكانية الاعتراض على قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية، كما تم اختصار مهلة التظلم من 60 يوماً إلى 15 يوماً من تاريخ إبلاغ المخالف بالقرار،لافتا النظر إلى أن من مميزات التعديلات الجديدة أنه في حالة إلغاء قرار اللجنة يلزم المحكة الإدارية بالنظر في المخالفة وايقاع العقوبة المناسبة بدلاً من الغاء القرار بشكل كامل.
وبين الدكتور محمد القاسم أن جملة التعديلات الجديدة تعطي دلالة واضحة على حرص الجهات العليا على لفت نظر مجتمع الأعمال إلى حساسية قضايا المنافسة لتأثيرها الكبير على الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن زيادة الغرامات ما هي الا تحذير للبعد الكلي عن الشبهات والمخالفات المتعلقة بالمنافسة، كما أن نفاذ قرارات اللجنة المتعلقة بإيقاع الغرامة أو إيقاف النشاط رادعاً للجهات المخالفة والحرص على البعد عن هذا النوع من المخالفات وكذلك مسارعة المخالفين في إجراءات التظلم بأسرع وقت.
وأكد أن مجلس المنافسة يسعى من خلال التعديلات إلى تفعيل دوره ووجوده بشكل أكبر لضمان تطبيق قواعد المنافسة العادلة، وتحسين البيئة في كافة الأنشطة الاقتصادية لتتمكن المنشآت من الالتزام طوعاً بهذا النظام والتنافس بحرية والسعي لإيجاد بيئة استثمارية جذابة تتمتع بالوضوح والعدالة.
//انتهى//
17:46 ت م
تغريد