"القاسم": تعديلات "الوزراء"على نظام المنافسة رادعة للمنشآت الكبيرة المخالفة

لم تكتف بالغرامة لضعف تأثيرها المادي والمعنوي مقارنة بالفوائد المحصلة

قال أمين عام مجلس المنافسة الدكتور محمد بن عبد الله القاسم، إن موافقة مجلس الوزراء في جلسته، الإثنين الماضي، على تعديل المادتين الثانية عشرة والخامسة عشرة من نظام المنافسة، بناءً على ما رفعه وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس المنافسة وبعد النظر في قرار مجلس الشورى, تعتبر من التعديلات الجوهرية والمهمة, وأضاف: لقد أثبتت دراسة التجارب العالمية أنه في معظم هيئات المنافسة الدولية هناك جدوى من جعل السقف الأعلى للغرامة مرتبطاً بحجم المنشأة، وأن تكون قيمة الغرامة مرتبطة بإجمالي المبيعات حيث إن الغرامة السابقة لم تكن رادعة لضعف تأثيرها المادي والمعنوي مقارنة بالفوائد المحصلة من المخالفة وبالذات للمنشآت الكبيرة.

وامتاز التعديل الجديد بعدم الاكتفاء بالغرامة المالية، ولكن يلزم الجهات المخالفة برد جميع المكاسب المكتسبة من نتيجة المخالفة، كما يعطي لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة الصلاحية لإيقاف نشاط المنشأة مؤقتاً أو إلغاء الترخيص نهائياً في حالة العودة والاستمرار في المخالفة، وهذه التعديلات سينعكس أثرها الإيجابي على السوق.

أما فيما يتعلق بتنفيذ القرار والاعتراض عليه، فالتعديل الجديد يلزم المخالف بتنفيذ قرار اللجنة فوراً مع إمكانية الاعتراض على قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية، كما تم اختصار مهلة التظلم من ستين يوماً إلى خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغ المخالف بالقرار.

ومن مميزات التعديلات الجديدة أنه في حالة إلغاء قرار اللجنة يلزم المحكمة الإدارية بالنظر في المخالفة وإيقاع العقوبة المناسبة بدلاً من إلغاء القرار بشكل كامل.

وبيّن الدكتور القاسم، أن جملة التعديلات الجديدة تعطي دلالة واضحة على حرص الجهات العليا على لفت نظر مجتمع الأعمال إلى حساسية قضايا المنافسة لتأثيرها الكبير في الاقتصاد الوطني، وما زيادة الغرامات إلا تحذير للبُعد الكلي عن الشبهات والمخالفات المتعلقة بالمنافسة، كما أن نفاذ قرارات اللجنة المتعلقة بإيقاع الغرامة أو إيقاف النشاط رادعاً للجهات المخالفة والحرص على البُعد عن هذا النوع من المخالفات وكذلك مسارعة المخالفين في إجراءات التظلم بأسرع وقت.

وأكد القاسم أن مجلس المنافسة يسعى من خلال التعديلات إلى تفعيل دوره ووجوده بشكل أكبر لضمان تطبيق قواعد المنافسة العادلة، وتحسين البيئة في الأنشطة الاقتصادية كافة لتتمكن المنشآت من الالتزام طوعاً بهذا النظام والتنافس بحرية والسعي لإيجاد بيئة استثمارية جذابة تتمتع بالوضوح والعدالة.

ولمزيد من المعلومات يمكن الاطلاع على الموقع الإلكتروني للمجلس www.coc.gov.sa