المركزي التونسي يبدي تفاؤلًا إزاء المستقبل الاقتصادي

توقع المركزي التونسي تحسن الأوضاع الاقتصادية في تونس في ضوء وضوح المسار السياسي في البلاد وخاصة بعد المصادقة على الدستور ومنح الثقة لحكومة جديدة ، مشيرًا إلى ما تحمله من رسائل طمأنة للمتعاملين الاقتصاديين محليًا وخارجيًا وفي إعادة الثقة وتهيئة الأرضية الملائمة لتحسين مناخ الاستثمار واسترجاع نسق النشاط الاقتصادي والنمو حيث شهد صندوق النقد الدولي موافقته على صرف مبلغ 7ر506 ملايين دولار لتونس .
وتحدث بيان للبنك المركزي التونسي اليوم عقب اجتماع مجلس ادارته الدوري عن انفراج نسبي في السيولة المصرفية خلال السنة المنقضية مقارنة بسنة 2012 م وتحسن في قيمة الدينار حيث ارتفع ب 3.3 % و2.5 % مقابل اليورو والدولار الأمريكي على التوالي منذ بداية السنة الحالية ، فيما بلغ احتياطي تونس من العملة الصعبة 11602 مليون دينار تونسي /7251 مليون دولار أمريكي/ خلال العام المنقضي 2013 م أي ما يعادل مائة وستة أيام من التوريد مقابل 12576 مليون دينار تونسي /7860 مليون دولار أمريكي/ 119 يوم من الواردات نهاية العام السابق 2012 م .
إلى ذلك ، أشار أن موجودات تونس من العملة الأجنبية بلغت 11230 مليون دينار تونسي /7019 مليون دولار/ أي ما يكفي ل 102 يوم توريد أمس 28يناير .
وسجل المركزي جملة من السلبيات الاقتصادية خلال عام 2013 بينها تقلص الليالي السياحية المقضاة بنسبة 0.2 % رغم زيادة بنسبة 5.3 % في عدد السواح و 1.7 في العائدات السياحية .
وتوقع أن لاتزيد نسبة النمو المسجلة في تونس عام 2013 عن 2.6 إلى 3 % مع توقعات ب 3.8 % للعام الحالي 2014 م متى تحسن وضع الاستثمار الداخلي والخارجي .
وقدر نسبة التضخم ب 6.1 % عام 2013 م مقابل 5.6 % قبل سنة .
وشهد العجز التجاري زيادة ب 1.5 % السنة الماضية وذلك بالرغم من تباطئ نسق المبادلات التجارية مع الخارج .
كما تطور حجم تمويل الاقتصاد بأقل سرعة حيث كان بحدود 6.8 % العام الماضي مقابل 8.8 % قبل سنة من ذلك .
وتحدث المركزي التونسي عن تحسن في قيمة الدينار الذي ارتفع بنسبة 3.3 % و2.5 % مقابل اليورو والدولار الأمريكي على التوالي منذ بداية السنة الحالية وذلك بعد تراجع ب 9.7 % في نهاية سنة 2013 م إزاء اليورو وب 5.8 % مقابل الدولار مقارنة بنهاية السنة السابقة .