لجنة الخمسين تتوافق على المواد الخلافية وتقر مشروع الدستور المصري

أقرت لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري مساء اليوم برئاسة عمرو موسى، مشروع الدستور الجديد بشكل نهائي، بعد التوافق على المواد الأربع التي لم تحصل أغلبية الأصوات المطلوبة .
وأعلن رئيس اللجنة عمرو موسى في ختام الجلسة أنه سيتم تسليم مشروع الدستور إلى رئيس الجمهورية بعد غد الثلاثاء، وذلك بعد أن قام أعضاء اللجنة بالتصويت على الدستور في مجمله بديباجته وجميع مواده عن طريق رفع الأيدي.
وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعا مغلقا للتوافق على الأربعة مواد التي لم تحظ بنسبة الموافقة المطلوبة في التصويت في الجلسة العلنية وهي المواد المتعلقة بالنظام الانتخابي، وإجراء الانتخابات النيابية والرئاسية، وتمثيل العمال والفلاحين والشباب والأقباط.
وأقر أعضاء اللجنة المادة 229 بموافقة 43 صوتا من إجمالي الأعضاء وجاء نصها كالتالي: "تكون انتخابات مجلس النواب التالية لتاريخ العمل بالدستور وفقا لأحكام المادة 102 منه".
كما اتفق أعضاء اللجنة على المادة 230 وتمت الموافقة عليها ب 44 صوتا، وجاء نصها كالتالي: يجري انتخاب رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وفقا لما ينظمه القانون، على أن تبدأ إجراءات الانتخابات الأولى منها خلال مدة لا تقل عن 30 يوما ولا تجاوز 90 يوما من تاريخ العمل بالدستور، وفي جميع الأحوال تبدأ الإجراءات الانتخابية التالية خلال مدة لا تجاوز 6 شهور من تاريخ العمل بالدستور".
كما أقر 46 عضوا نص المادة 243 كما هي "تعمل الدولة علي تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائما في أول مجلس للنواب ينتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك علي النحو الذي يحدده القانون".
ووافق 44 عضوا على المادة 244 وجاء نصها كالتالي "تعمل الدولة علي تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة والمصريين بالخارج تمثيلاً ملائماً في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك علي النحو الذي يحدده القانون".
// انتهى //
01:38 ت م
تغريد