الاجتماع الوزاري العربي الإفريقي المشترك يختتم اجتماعاته ويصدر عدداً من التوصيات

اختتم الاجتماع الوزاري العربي الإفريقي الثاني المشترك للتنمية الزراعية والأمن الغذائي المقام في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الانتركونتيننتال بالرياض اليوم فعالياته، حيث أوصى بدعوة مؤسسات جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والمنظمات الإقليمية المعنية بتفعيل الآليات القائمة بالتعاون مع حكومات الدول الأعضاء في المنطقتين من أجل دعم التعاون العربي الأفريقي في مجال التنمية الزراعية والأمن الغذائي، وتعزيز دور هذه الآليات في تطوير البرامج والمشروعات الزراعية المقترحة ".
كما أوصى الاجتماع بأن تضم وحدة التيسير خبراء متفرغين ومؤهلين للعمل مع رجال الأعمال والمؤسسات الحكومية والمالية والمانحة، وتكون مهمتهم تقديم الاقتراحات الكفيلة بتطوير التعاون في مجالات الاستثمار الزراعي للقطاعين العام والخاص، والتأكيد على ضرورة مساهمة مفوضية الاتحاد الأفريقي والأمانة العامة لجامعة الدول العربية في موازنة وحدة التيسير سنويا وبصفة منتظمة، بالإضافة إلى تكليفها بتوفير نظام معلومات متكامل للاستثمار الزراعي بالتنسسيق مع الدول الأعضاء، وتحديد أهم المشروعات الزراعية المستهدفة للاستثمار فيها، والعمل على نشرها بين رجال الأعمال والمستثمرين، والتركيز على الترويج للاستثمار الزراعي في الدول العربية والأفريقية، وإيضاح المزايا التنافسية للدول في كلا المنطقتين .
ودعا الاجتماع الحكومات في الدول الأعضاء لتحديد نقاط اتصال في الوزارات المعنية، لتنسيق العمل مع وحدة التيسير وتقديم المعلومات والمشروعات وخرائط الاستثمار ودراسات الجدوى في مجال التنمية الزراعية والأمن الغذائي، بالإضافة إلى توسيع عضوية آليات التعاون العربي الأفريقي في مجال التنمية الزراعية والأمن الغذائي تشمل القطاع الخاص، والمستثمرين، ومنظمات المزارعين والمنتجين، والمؤسسات والجمعيات التعاونية الزراعية .
كما أوصى المشاركون في الاجتماع بالعمل على حث الدول العربية والأفريقية ومؤسسات التمويل العربية والأفريقية على توفير الموارد المالية اللازمة للتوسع في الاستثمار في القطاع الزراعي والقطاعات الأخرى ذات الصلة بالأمن الغذائي، وتشجيع القطاع الخاص لزيادة استثماراته الزراعية خاصة ما يتعلق منها بالأمن الغذائي , وتشجيع البحث العلمي وتطوير برامج الإرشاد الزراعي، ونقل التكنولوجيا ذات الصلة بالاستثمار الزراعي لتطوير مجال المدخلات والعمليات الزراعية ومعاملات ما بعد الحصاد .
وتضمنت التوصيات دعوة الحكومات إلى تعزيز التنسيق بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص لزيادة فرص الاستثمار في المجال الزراعي، ومراعاة البعد الإنساني والاجتماعي لإيجاد شراكة فاعلة في مجال الاستثمار الزراعي، وتطوير السياسات والتشريعات والقوانين الخاصة بتسهيل الاستثمارات في المجال الزراعي والأمن الغذائي، وعلى وجه الخصوص السياسات ذات الصلة بالإدارة المستدامة للموارد الطبيعية .
كما أكدت التوصيات دعوة الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الوطنية والإقليمية والدولية لتوفير التمويل، وإعطاء الأولوية لمشروعات الاستثمار الزراعي المتكاملة ذات الجدوى.
// انتهى //
19:54 ت م
تغريد