صناديق التنمية العربية تسهم في الصندوق العربي - الأفريقي للإقراض الصغير

أقرت مجموعة صناديق التنمية العربية الإسهام في الصندوق العربي - الأفريقي للإقراض الصغيرفي اجتماعها الذي دعا إليه رئيس برنامج الخليج العربي (أجفند) الأمير طلال بن عبدالعزيز، وأبدت استعدادها للإسهام الفاعل في حشد الاستثمار التنموي لأفريقيا، وأكدت حرصها على التعاون الوثيق مع البنك الدولي في مجال الأمن الغذائي في الوطن العربي، مع إعطاء الأولوية لقطاعي المياه والزراعة.واختتمت مجموعة صناديق التنمية العربية (مجموعة العون العربي) اجتماعها التنسيقي الدوري ال65، الذي عقد في الرياض خلال الفترة من 29 حزيران (يونيو) حتى الأول من تموز (يوليو)، واستضافه «أجفند».
وشارك في الاجتماع ممثلون عن البنك الإسلامي للتنمية، وصندوق أبوظبي للتنمية، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، والصندوق السعودي للتنمية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، وبرنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة، كما شارك في الاجتماع المدير العام للمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا).
وتوصل الاجتماع إلى عدد من النتائج بشأن الأجندة التي تمت مناقشتها، وفي مجال التعاون مع البنك الدولي رحبت المجموعة بالانضمام إلى مبادرة البنك الدولي حول البحوث من أجل التنمية، وتم الاتفاق على إعداد أوراق منهجية حول المحاور الخمسة الواردة ضمن المبادرة، وهي: العدالة الاجتماعية، الدخل، والتكامل الاقتصادي بين الدول العربية، والتنويع الاقتصادي، والتدهور البيئي والتغيير المناخي، والإصلاح المؤسسي والتغيير.
وأقرت المجموعة التعاون مع البنك الدولي في مجال الأمن الغذائي في الوطن العربي، مع إعطاء الأولوية لقطاعي المياه والزراعة، وتقرر عقد اجتماع للمجموعة مع الدول العربية ذات الإمكانات الزراعية المؤهلة لتلقي الدعم العربي، وسينسق لهذا الاجتماع الذي دعا إليه الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وتشارك فيه الهيئات والمنظمات العربية ذات الصلة بالقطاع الزراعي.
وأشادت المجموعة بجهود «أجفند» في مكافحة الفقر وبتجربته في تأسيس أربعة بنوك للفقراء في العالم العربي، معربة عن اقتناعها بجدوى الإقراض متناهي الصغر، وأبدت استعدادها للنظر في المساهمة في الصندوق العربي - الأفريقي للإقراض المتناهي، الذي يتبناه «أجفند»، مع الأخذ في الاعتبار مرحلية المشروع والفصل بين البلدان العربية والبلدان الأفريقية، بما يتوافق مع نطاق عمل مؤسسات المجموعة. وفي مجال تشجيع الاستثمار العربي في أفريقيا، أقر الاجتماع فحوى ورقة المصرف العربي حول تفعيل العمل العربي في أفريقيا، وضرورة وضع استراتيجية عربية للاستثمار، تتركز على الاستثمارات التكاملية بين الدول العربية والدول الأفريقية في قطاعات الإنتاج الزراعي والاستثمارات الإنتاجية الأخرى، التي تسمح بوضع التجربة العربية في خدمة التنمية الأفريقية. وأقرت المجموعة دعم برنامج محو الأمية المهنية والتمويل الصغير من أجل محاربة الفقر في أفريقيا، وأشادت بدور البنك الإسلامي في تبني هذا البرنامج، الذي تقدر كلفته ب 500 مليون دولار.