وزير الداخلية السوداني : تحميل القوات النظامية مسؤولية القتلى ظلم

أكد وزير الداخلية السوداني إبراهيم محمود حامد أن تحميل الشرطة والأجهزة المساندة، مسؤولية جميع حالات القتل التي وقعت خلال الاحتجاجات على رفع الدعم عن المحروقات، فيه ظلم كبير لهذه الأجهزة ، مشيرًا إلى أنه تم توقيف متورّطين في عمليات نهب وقتل بالخرطوم ودمدني.
وقال حامد في مؤتمر صحفي مشترك مع والي الخرطوم عبدالرحمن الخضر اليوم : " إن الشرطة اضطرت للتعامل مع "مخربين" في ثاني أيام الاحتجاجات على رفع الدعم عن المحروقات، مؤكدًا سقوط 33 قتيلاً في الخرطوم، وقتيل واحد في ودمدني ".
وأضاف : " إن الشرطة في اليوم الأول للتظاهرات "الثلاثاء الماضي" نزلت للتعامل مع محتجين سلميين، لكنها فوجئت بعمليات تخريب ممنهج، فاضطرت يوم الأربعاء، لتغيير منهجها في التعامل مع معتدين على أرواح المواطنين والممتلكات الخاصة والعامة".
وأوضح أن الشرطة انتشرت في اليوم الثاني للاحتجاجات، وطلبت من القوات المسلحة، حماية المرافق الإستراتيجية مثل الكهرباء ومحطات الوقود والمؤسسات، لتتفرغ الشرطة لملاحقة المعتدين.
وأشار إلى أن المتورطين سيقدمون لمحاكمات بعد فتح بلاغات وتوفر الأدلة التي تدينهم.
وأفاد أن كل حالات القتل في الأحداث موثقة في المستشفيات، وتابع "نحن نتحدث عمن قُتل في الأحداث من الشرطة أو المواطنين أو المخرّبين".
ولفت النظر إلى أن هناك لجاناً لتسريع الإجراءات، بجانب توجيه الشرطة بأن تفرغ كل الذين لديهم خبرة في العمل الجنائي والتحري ليعلم السودانيون من هم خلف الفوضى، وترويع الناس، وتدمير المنشآت بطريقة مباشرة، أو الذين خلف الأحداث.
من جانبه أوضح والي الخرطوم عبدالرحمن الخضر، أن رئاسة الشرطة لم تعط أوامر بإطلاق النار يوم 24 سبتمبر لكن ما حدث في اليوم الأول والثاني تجاوز كل التوقعات وقفز للاعتداء على ممتلكات الدولة والمواطنين.
// انتهى //
21:09 ت م
تغريد