بدء اجتماعات الدورة الوزارية الثانية والتسعين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في الجامعة العربية

بدأت اليوم في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال اجتماعات الدورة الوزارية الثانية والتسعين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي برئاسة المغرب خلفًا لمصر ، ومشاركة الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي ووزراء الاقتصاد العرب أو من يمثلهم .
ورأس وفد المملكة العربية السعودية إلى الاجتماع الدكتور حمد البازعي نائب معالي وزير المالية .
وأعرب العربي في كلمته اليوم أمام الاجتماع عن أمل الجامعة العربية في أن تتيح المبادرة الروسية بشأن الأزمة السورية الفرصة لتحقيق التوافق الدولي المطلوب للإسراع في وقف القتال وعقد مؤتمر جنيف (2) والتوصل إلى الحل السياسي المنشود للأزمة السورية .
وأضاف أن حل المعضلة السورية يظل مرهونًا بمدى توفر الإرادة والاستعداد الكامل من قبل الأطراف السورية نظامًا ومعارضة للجلوس إلى طاولة الحوار لإنقاذ بلادهم وشعبهم من آتون الحرب المشتعلة وويلاتها ، ووضع حد لمسلسل العنف الذي يحصد كل يوم عشرات الضحايا ويزيد في عدد المشردين والنازحين الذي بلغ أرقامًا مخيفة والخروج بحل يكفل تحقيق تطلعات الشعب السوري المنتفض من أجل الحرية ومن أجل الديمقراطية ومن أجل العدالة الاجتماعية .
وشدد الأمين العام للجامعة العربية على أن المجتمع الدولي الممثل في مجلس الأمن يتحمل مسؤوليات استمرار هذه المأساة المدمرة لسوريا التي أصبحت تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة وتلقي بظلالها وتأثيراتها الكارثية على دول الجوار من حولها .
وقال إن الجامعة العربية تتابع باهتمام التطورات الجارية في هذه الأزمة وبالمبادرة الروسية بوضع الأسلحة الكيماوية السورية تحت الرقابة الدولية .
وأضاف أن مجريات الأحداث في سوريا أدت إلى قناعة عربية وإقليمية ودولية مشتركة ، مفادها استحالة تحقيق حل أمني أو عسكري للأزمة ليظل الحل السياسي هو السبيل الوحيد لإنقاذ سوريا وشعبها من المصير المجهول الذي تنزلق نحوه كل يوم ، جراء استمرار مسلسل العنف والقتل وتصعيد وتيرته .
وبين العربي من ناحية أخرى إلى أن قضية العرب المحورية هي دائمًا القضية الفلسطينية ، مؤكدًا أنه حان الوقت للسعي إلى إنهاء النزاع وليس الاستمرار في إدارة النزاع ، لافتًا النظر إلى قبول هذا الطرح حيث تجرى الآن مباحثات نرجو أن تكلل بالنجاح في إطار زمني محدد .
وأوضح الأمين العام للجامعة العربية أن الأصوات التي ترتفع في الوطن العربي المطالبة ببناء دولة القانون وتحقيق الديمقراطية والدولة الرشيدة لها جانب مهم يتصل بالبعد الاقتصادي والاجتماعي مما يتطلب التسريع في عملية إحداث التغيير والإصلاح السياسي والاقتصادي الذي ينشده المواطن العربي، ومواجهة تحديات تزايد نسبة الفقر والبطالة، وإيجاد فرص العمل المناسبة والمناخ اللائق لتسخير طاقاته وابداعاته لبناء مستقبله ولازدهار الوطن وإعلاء شأن الأمة العربية .
// يتبع //
15:58 ت م
تغريد