محافظ الهيئة العامة للاستثمار: اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين المملكة واليابان تفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين

عدّ معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبد اللطيف بن أحمد العثمان، توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين المملكة واليابان التي حظيت برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وحضور معالي رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي ، تجسيداً لاهتمام القيادات السياسية في كلا البلدين وحرصهما على تعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة الإستراتيجية في مختلف الأصعدة والمجالات الاستثمارية والعلمية والتقنية وغيرها إلى جانب ما تتميز به العلاقات السياسية والتجارية والصداقة التاريخية التي تربط بين البلدين وظلت راسخة ومتينة طوال العقود الماضية خاصة أن الاتفاقية تتزامن مع قرب ذكرى مرور 60 عام على تأسيس العلاقات السياسية بين الدولتين.
وقال معاليه في تصريح لوكالة الأنباء السعودية :" إن الاتفاقية تهدف بشكل عام إلى إيجاد الأسس والأطر التي من شأنها المساعدة على تحفيز وزيادة النشاط الاقتصادي والتجاري وتهيئة بيئة مؤاتيه لتشجيع القطاع الخاص في المملكة واليابان على إقامة شراكات استثمارية ناجحة وزيادة مساهمة القطاع الخاص السعودي والياباني في تعميق مستوى وحجم الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الصديقين، حيث توفر الاتفاقية الضمانات اللازمة لحماية الاستثمارات اليابانية في المملكة وكذلك الاستثمارات السعودية في اليابان من خلال ضمان حرية تحويل الاستثمارات وعائداتها وعدم نزع ملكيتها ما لم يتم لغرض أو منفعة عامة مقابل تعويض عادل وفوري".
وأوضح أن الاتفاقية تنص على التزام البلدين في تسهيل إجراءات الدخول وإصدار التأشيرات وتصاريح الإقامة المؤقتة أو الدائمة للمستثمرين ورجال الأعمال وفقاً لتشريعات البلدين والاتفاق على آليات لتسوية النزاعات الاستثمارية .
وبين أن وجود اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمارات واتفاقية الازدواج الضريبي وغيرها من اتفاقيات كاتفاقية التجارة الحرة مع دول متقدمة ومستهدفة استثمارياً كاليابان تمثل جزء من منظومة متكاملة يشارك فيها مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة بهدف تنمية وزيادة الاستثمارات النوعية التي تحقق قيمة مضافة وتسهم في نقل التقنية وتوطينها في المملكة.
// يتبع //
23:44 ت م
تغريد