اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي بين المملكة واليابان

وقعت المملكة وحكومة اليابان في طوكيو أمس اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل.
وأوضح وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف، بعد توقيع الاتفاقية مع وزير الخارجية الياباني سينيجي ماإيهارا، أن هذه الاتفاقية تعد إطارا قانونيا مستقرا يحدد العلاقات الضريبية بين البلدين، كما أنها تحدد وبشكل واضح المعاملة الضريبية عند ممارسة مقيم من الدولة المتعاقدة للنشاط في الدولة المتعاقدة الأخرى.
وأفاد أن الاتفاقية تضمن عدم الازدواج الضريبي على الدخل المتحقق من نشاط المستثمر، وبهذا تقلل الاتفاقية العبء الضريبي على المستثمرين، كما تحقق لهم الشفافية في المعاملة الضريبية.
ودعا وزير المالية رجال الأعمال في البلدين للاستفادة مما توفره هذه الاتفاقية من مميزات وتخفيضات ضريبية لإقامة المزيد من المشاريع الاستثمارية المشتركة.
وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة واليابان ينمو بشكل مطرد، حيث ارتفع من 58 ألف مليون ريال عام 2000م إلى أكثر من 136 ألف مليون ريال عام 2009م، موضحا أن ذلك يعود للعلاقات التاريخية بين البلدين والحرص على تنميتها وتقويتها في كافة المجالات، خصوصا في المجال الاقتصادي.
من جهة أخرى، التقى العساف مع وزير المالية الياباني يو شيهيكو نودا، واستعرض معه العلاقات الاقتصادية بين البلدين، واتفق الطرفان على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين، خاصة بما توفره اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي من آليات جيدة لتشجيع الاستثمار المتبادل، وبحث تعزيز التعاون بين صندوق الاستثمارات العامة في المملكة وبنك اليابان الدولي لتمويل المشاريع المشتركة في المملكة، والبحث عن مشاريع استثمارية جديدة.