مؤتمر الأوقاف الرابع بالجامعة الإسلامية يوصي بإنشاء بنك وقفي إسلامي ومحاكم متخصصة للوقف

أوصى المشاركون في ختام مؤتمر الأوقاف الدولي الرابع بالمدينة المنورة بإنشاء بنك وقفي تعاوني إسلامي يسهم في حل بعض القضايا الاجتماعية مثل الزواج والسكن ويحقق التكافل بين الشعوب والأقليات الإسلامية ،على أن تقيم الجامعة الإسلامية ورش عمل لوضع تصورات لهذا البنك .
ودعا المشاركون من أكثر من 35 دولة في ختام جلسات المؤتمر أمس الذي نظّمته الجامعة الإسلامية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد تحت عنوان"نحو إستراتيجية تكاملية للنهوض بالوقف الإسلامي" واستمرّ لمدة يومين ضمن فعاليات الاحتفال باختيار المدينة المنورة عاصمة للثقافة الإسلامية 2013م، الجهات المعنية بالوقف برعاية أعمال لجنة متخصصة لصياغة نظام نموذجي للوقف الإسلامي يراعي فيه الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية المنظمة للوقف وفقاً للراجح في كل مذاهب أهل السنة، وتحديد الضوابط الشرعية المانعة من استخدام ريع الأوقاف في غير الغرض الذي يحدده الواقفون ومن استبدال أعيانه لغير مصلحة راجحة، وتقنين الضوابط المنظمة لولاية الدولة على الأوقاف بما يحفظ أعيانها ويقصر ريعها على الموقوف عليهم ويشدد العقوبة على التعدي عليها.
وأوصوا بتسهيل إجراءات إنشاء الأوقاف الجديدة وتنظيم أحكام توثيقها وإشهارها، واعتماد مبدأ حوكمة قوانين الوقف القائمة لمعالجة ما فيها من ثغرات، إضافة إلى مواكبته للمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية المحلية والعالمية والمتمثلة في تغير طبيعة أموال الوقف وتغير تفضيلات واحتياجات الموقوف عليهم، وتغير هيكل وبنيان النظام الاقتصادي والإنتاجي في كل دولة إسلامية على حدة ووضع نماذج إرشادية موحدة لحجج الأوقاف وضبطها بضوابط مانعة من الاستيلاء على أعيانه أو غلاته من أي جهة كانت.
ولتحقيق إستراتيجية للنهوض بالوقف الإسلامي إداريًّاً أوصى المشاركون في المؤتمر الجهات الحكومية المسئولة عن الوقف باعتماد مبدأ الشفافية والنزاهة والكفاءة الإدارية أسساً ضرورية لتطوير الوقف إدارياً، وضوابط تنظيمية له، وتجاوز الإدارات الوقفية لنمط الموظف الحكومي الروتيني في إدارة الوقف واعتماد نمط العمل بالمؤسسات المالية والتجارية، ووضع آليات إدارية محددة لتجسيد الشعور بالمسئولية الاجتماعية لدى العاملين في الإدارات الحكومية للأوقاف
// يتبع //
14:46 ت م
تغريد