أوصى المشاركون في مؤتمر الأوقاف الدولي الرابع بإنشاء بنك وقفي تعاوني إسلامي يساهم في حل بعض القضايا الاجتماعية مثل الزواج والسكن، ويحقق التكافل بين الشعوب والأقليات الإسلامية المعرضة لمخاطر الحروب الأهلية والاضطهاد الديني والكوارث الطبيعية على أن تقيم الجامعة الإسلامية ورش عمل لوضع تصورات لهذا البنك. ودعا المشاركون في ختام أعمال المؤتمر الذي أقيم في الجامعة الإسلامية بالمدينةالمنورة ونظّمته الجامعة بالتعاون والتنسيق مع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد واستمرّ ليومين، الجهات المعنية بالوقف برعاية أعمال لجنة متخصصة لصياغة نظام أنموذجي للوقف الإسلامي يراعي فيه الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية المنظمة للوقف وفقاً للراجح في كل مذاهب أهل السنة، وتحديد الضوابط الشرعية المانعة من استخدام ريع الأوقاف في غير الغرض الذي يحدده الواقفون ومن استبدال أعيانه لغير مصلحة راجحة، وتقنين الضوابط المنظمة لولاية الدولة على الأوقاف بما يحفظ أعيانها ويقصر ريعها على الموقوف عليهم ويشدد العقوبة على التعدي عليها. كما أوصوا بتسهيل إجراءات إنشاء الأوقاف الجديدة من أعيان الأموال المستحدثة وتنظيم أحكام توثيقها وإشهارها. ولتحقيق استراتيجية للنهوض بالوقف الإسلامي إداريًّا أوصى المشاركون الجهات الحكومية المسؤولة عن الوقف باعتماد مبدأ الشفافية والنزاهة والكفاءة الإدارية أسساً ضرورية لتطوير الوقف إدارياً، وضوابط تنظيمية له. كما دعوا إلى تشديد الرقابة على الإدارات المسؤولة عن الأوقاف من حيث استبدال أعيان الوقف وتسهيل الاستيلاء عليها من الغير، وتغيير أو تجاهل شروط الواقفين بعيداً عن رقابة القضاء. وطالبوا بتشكيل لجنة من المتخصصين في علوم الشريعة الإسلامية والمحاسبة والمراجعة والإحصاء والقانون لوضع معايير شرعية ومحاسبية وإدارية للتدقيق الشرعي والمالي والإداري لأعمال إدارات الأوقاف وإخضاعها لهذه المعايير باعتبارها قواعد رقابية شرعية وإدارية ومالية ومحاسبية. ولتحقيق استراتجية النهوض بالوقف الإسلامي استثمارياً دعا المؤتمر إلى إجراء مزيد من الدراسات التطبيقية حول إمكانية إدارة واستثمار الأوقاف القائمة والناشئة وفقاً لنظام عقود البناء والتشغيل والإعادة المعروف باسم البوت B.O.T، وتشجيع الدراسات الخاصة بإدارة مخاطر الاستثمارات الوقفية وتنمية الأصول والصناديق الوقفية القائمة والناشئة. وتضمنت توصيات المؤتمر توجيه مزيد من الاستثمارات الوقفية لتنمية مصادر مياه الشرب في المنطقة العربية والدول الإسلامية والمعرضة لمخاطر نقص المياه. ولتحقيق ما سعى إليه المؤتمر من ضرورة التوعية بالأوقاف وإشاعة ثقافتها في المجتمعات الإسلامية أوصى المؤتمر بتنمية المسؤولية الاجتماعية لدى مؤسسات المال والأعمال والمشاريع الفردية لتجنيب جزء من أرباحها السنوية لإنشاء أوقاف خدمية جديدة لرعاية البيئة المحيطة بها، وحث الدول المعنية على إعفاء الأرباح المجنّاة لهذا الغرض من ضرائب الدخل لديها. ونادى المؤتمر بضرورة دعوة المؤسسات التعليمية الأكاديمية المعنية بتدريس الشريعة الإسلامية وإنشاء برامج علمية لدراسة الوقف تشريعاً وتنظيماً وإدارة واستثماراً ومحاسبة وإحصاء لتخريج متخصصين يملكون المهارات العلمية والعملية المؤهلة لهم للعمل بهيئات ووزارات الأوقاف.
