المؤتمر السعودي للعقار "سايرك 3" ينعقد في الرياض شهر رجب المقبل

وقعت اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية اتفاقية تنظيم "المؤتمر السعودي الدولي الثالث للعقار" /سايرك 3/مع إحدى المؤسسات لتتولى بدورها الشؤون التنظيمية كافة المرتبطة بالحدث الاقتصادي المهم للقطاع العقاري على مستوى المملكة الذي سينعقد في 9 / 10 رجب القادم الموافق 19/20 مايو في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات برعاية معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة.
ونوه الأمين العام لمجلس الغرف السعودية المكلف المهندس عمر بن أحمد باحليوه بأهمية توقيت انعقاد المؤتمر العقاري في ظل صدور العديد من الأنظمة العقارية مما يضاعف الآمال بخروجه بتوصيات ومبادرات لزيادة الاستفادة من الواقع العقاري الجديد، مشيرا إلى أهمية القطاع العقاري كونه يمثل قاطرة للنمو لارتباط نحو 92 صناعة ونشاط به .
من جانبه لفت رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية حمد الشويعر في تصريح مماثل إلى أن التحضيرات الفعلية للمؤتمر بدأت باجتماعات اللجان المعنية بهذا المؤتمر لإخراجه بأفضل صورة للقطاع العقاري الذي يعد من أكبر القطاعات الاقتصادية بعد النفط نظير حجمه الذي المقّدر بأكثر من تريليون ريال ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنحو 9.5%.
وقال إن انعقاد المؤتمر هذا العام يأتي في ظل مؤشرات إيجابية بدأ يلتقطها القطاع خاصة بعد موافقة مجلس الوزراء الموقر على نظام الرهن والتمويل العقاري والأنظمة الأخرى في يوليو الماضي وقيام مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" مؤخرا بإعلان مشاريع اللوائح التنفيذية لنظام التمويل العقاري ونظام الإيجار التمويلي ونظام مراقبة شركات التمويل الأمر الذي بدأ ينتج عنه حراكا واسعا سيسهم في تنشيط السوق العقارية.
وأضاف الشويعر أن محاور المؤتمر الستة ستناقش جميع ما يهم القطاع العقاري في حاضره ومستقبله الذي سيتطرق إلى الدروس المستفادة من التجارب الدولية في مجال تفعيل مقترح إنشاء هيئة عليا للعقار في المملكة وواقع ومستقبل القطاع العقاري في المملكة، وآليات تطوير البيئة الاستثمارية للقطاع العقاري وإزالة المعوقات الإجرائية والتنظيمية، وفرص الشراكة بيت القطاعين الحكومي والخاص في القطاع العقاري وآليات تطويرها، ومنظومة التمويل العقاري في المملكة.
ومن المنتظر أن يشكّل المؤتمر في دورته الثالثة حدثاً كبيراً يجمع مختلف المسئولين والمعنيين من القطاع العام والخاص لتبادل النقاشات المعمّقة للخروج بتوصيات تصبّ في مصلحة القطاع والمستثمرين والعاملين فيه ليتم رفعها إلى الجهات المعنية المختصة التي أبدت حرصها في متابعة التوصيات الماضية .
// انتهى //