وانطلاقا من حرص خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - المتواصل على تلمّس احتياجات أبنائه المواطنين في شتى مناحي الحياة والسعي لتوفير كل سبل الراحة والاطمئنان والعيش الكريم لهم أصدر - حفظه الله - عدداً من الأوامر الملكية التي غطت مجمل احتياجات المواطن ومؤسساته: " العامة والخاصة "، التي أسهمت في القيام بدورها وزيادة في تفعيلها على حدّ سواء ، واستكمالاً لما اتخذ من خطوات على المستوى الحكومي صدر التوجيه الكريم بعزم الدولة على المسارعة الفاعلة والجادة في سعودة الوظائف، وأن يقوم القطاع الخاص بواجبه الوطني في هذا الأمر على الوجه الأكمل مع حرص واهتمام الجميع لهذا المطلب الوطني المُلح، بما يسهم في رفع نسبة تشغيل المواطنين. وفي المجال الاقتصادي أثمرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين نحو الإصلاح الاقتصادي الشامل وتكثيف الجهود من أجل تحسين بيئة الأعمال في البلاد وإطلاق برنامج شامل لحل الصعوبات التي تواجه الاستثمارات المحلية والمشتركة والأجنبية بالتعاون بين جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة عن دخول المملكة العربية السعودية ضمن قائمة أفضل دول أجرت إصلاحات اقتصادية انعكست بصورة إيجابية على تصنيفها في تقرير أداء الأعمال الذي أصدره البنك الدولي عام 2012م وصنف المملكة أفضل بيئة استثمارية بتبوأها المركز 12 من أصل 183 دولة . وبلغ مجموع التدفقات الاستثمارية الأجنبية الداخلة إلى المملكة في العام 2011م 145 مليار ريال . وارتفع بذلك إجمالي رصيد الاستثمارات الأجنبية في المملكة إلى 600 مليار ريال بنهاية شهر ابريل لعام 2011م طبقاً للتقارير الصادرة عن منظمة مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية / الأونكتاد / . // يتبع //
