المملكة ودورها الفاعل في تحقيق أهداف مجلس التعاون الخليجي ودعم مسيرته / الإضافة الحادية والعشرون واخيرة

السادس عشر : مجال الاتجار بالأشخاص :
وافق مجلس الوزراء بتاريخ 27 رجب 1430ه الموافق 20 يوليو 2009م على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته ( السابعة والعشرين ) المنعقدة في الرياض يومي 18و 19 /11/1427ه المتضمن " اعتماد وثيقة أبو ظبي للنظام ( القانون ) الموحد لمكافحة الاتجار بالأشخاص بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفته نظاماً ( قانوناً ) استرشادياً لمدة (أربع )سنوات".
السابع عشر : انضمام الجمهورية اليمنية إلى بعض مؤسسات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
وافق مجلس الوزراء بتاريخ 6 ذو القعدة 1427ه الموافق 27 نوفمبر 2006م على اتفاق بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية اليمنية بشأن انضمامها إلى بعض المؤسسات التابعة لدول مجلس التعاون الآتية :
1 - مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون .
2 - مكتب التربية العربي لدول الخليج .
3 - مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية .
4 - دورة كأس الخليج العربي لكرة القدم .
الثامن عشر : مجال النقل :
وافق مجلس الوزراء بتاريخ 21 شوال 1432ه الموافق 19 سبتمبر 2011م على طلب وزارة النقل قيام الوزارة بإعداد التصاميم الهندسية لمشروع إنشاء شبكة سكة الحديد بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، ومتابعة تنفيذ المشروع ، على أن تعتمد وزارة المالية المبالغ اللازمة لذلك .
ونص القرار في بند أخر على تشكيل فريق عمل في وزارة النقل ، يتولى الإشراف على مراحل إعداد التصاميم التفصيلية الهندسية ومتابعة تنفيذ مشروع سكة الحديد بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية داخل المملكة .
وفي السياق ذاته وافق مجلس الوزراء بتاريخ 15 ذو القعدة 1433 ه الموافق 1 أكتوبر 2012 م على إنشاء هيئة للنقل العام بالمملكة العربية السعودية ليكون لبنة جديدة في صرح قطاع النقل بالمملكة ومن ضمن مشروعاتها تصميم قطار الجسر البري الذي يربط الخليج العربي بالبحر الأحمر والجزء الذي يقع في المملكة من قطار دول مجلس التعاون .
التاسع عشر : مجال التعليم :
وافق مجلس الوزراء بتاريخ 04 رجب 1432 ه الموافق 06 يونيو 2011 م على قيام الجهات المختصة باتخاذ ما يلزم لتطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الثلاثين) ، التي عقدت في دولة الكويت يومي 27 و 28/12/1430ه الموافقين 14و 15/12/2009م ، في شأن المساواة بين أبناء دول المجلس في مجال التعليم الفني ، وقد جاء في القرار ما يلي :
1- يُعامل أبناءُ دول المجلس الحاصلون على مستوى دون الثانوية العامة في القبول بمراكز معاهد التعليم الفني والتدريب المهني معاملة أبناء الدولة مقر الدراسة أو التدريب .
2- يُعامل أبناءُ دول المجلس بعد اجتيازهم شروط القبول والتسجيل في مراكز معاهد التعليم الفني والتدريب المهني بدول المجلس معاملة أبناء الدولة مقر الدراسة أو التدريب .
إن المملكة العربية السعودية بقيادتها الحكمية تسعى إلى تعميق الدعم و التعاون لمسيرة مجلس التعاون الخليجي للوصول إلى وحدة خليجية في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من خلال حشد الطاقات وفق تخطيط مدروس لتحقيق المصالح المشتركة وللحفاظ على المنجزات و التوازن الحضاري بين دول المجلس .
// انتهى //