الأمم المتحدة تعتمد بالإجماع قرار منظمة التعاون الإسلامي بشأن مناهضة عدم التسامح والتحريض على العنف بسبب الدين والمعتقد

اعتمدت اللجنة الثالثة للأمم المتحدة بالإجماع القرار الذي رعته منظمة التعاون الإسلامي حول " مناهضة عدم التسامح والتنميط السلبي ، والوصم والتمييز والتحريض على العنف وممارسته ضد الناس بسبب دينهم أو معتقدهم " .
وشرح ممثل دولة الإمارات العربية المتحدة باسم منظمة التعاون الإسلامي مشروع القرار الذي أخضع إلى مناقشات مكثفة منذ طرحه في 20 نوفمبر حتى إقراره في 28 نوفمبر 2012 ، وأعلنت كل من أستراليا ، والبرازيل ، وجمهورية الدومينيك ، ونيوزيلندا، وتايلند ، والأوروغواي مشاركتها في رعاية القرار.
وأعرب القرار عن القلق إزاء تنامي مظاهر عدم التسامح على أساس الدين أو المعتقد التي يمكن أن تولد الكراهية والعنف بين الأفراد داخل الأمم المختلفة وفيما بينها ، والتي قد تكون لها آثار خطيرة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
وفي هذا الصدد شدد القرار على أهمية احترام التنوع الديني والثقافي ، فضلا عن الحوار بين أتباع الأديان والثقافات الذي يهدف إلى تعزيز ثقافة التسامح والاحترام بين الأفراد والمجتمعات والأمم.
ورحب القرار بافتتاح مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في فيينا وبالدور المهم المتوقع أن يقوم به المركز كأرضية لتعزيز الحوار بين الثقافات وبين أتباع الأديان.
ودعا القرار الدول جميعها إلى اتخاذ الإجراءات التي دعا إليها الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلي الرامية إلى تدعيم جو التسامح الديني الداخلي والسلام والاحترام وتشمل هذه الإجراءات إنشاء شبكات تعاونية لبناء التفاهم المتبادل ، وتعزيز الحوار، واتخاذ إجراءات بناءة نحو أهداف سياسة مشتركة والسعي نحو تحقيق نتائج ملموسة مثل ترميم المشاريع في مجالات التعليم والصحة ، ومنع نشوب الصراعات ، والعمالة ، والتكامل والتربية الإعلامية.
وتشمل الإجراءات التي اقترحها الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أيضا تشجيع تدريب المسؤولين الحكوميين في استراتيجيات الاتصال الفعالة والحديث بصراحة عن عدم التسامح واعتماد تدابير لتجريم التحريض على العنف الوشيك على أساس الدين أو المعتقد وفهم الحاجة إلى مكافحة التشهير والتنميط الديني السلبي للأشخاص فضلا عن التحريض على الكراهية الدينية بالتخطيط الاستراتيجي وتنسيق العمل على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والدولية من خلال عدة أمور من بينها التعليم ونشر الوعي.
//انتهى//