"هنغاريا " تبحث فرص التعاون في السوق السعودي

أكد أصحاب الأعمال وممثلي كبرى الشركات وصناع القرار الاقتصادي لجمهورية هنغاريا على اهتمامهم بالعمل على زيادة حجم التبادل التجاري مع المملكة , جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها وفد اقتصادي هنغاري اليوم للغرفة التجارية الصناعية بجدة برئاسة رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الهنغارية الدكتور لاسلو براغ , بحضور السفير الهنغاري لدى المملكة ميكلوش كالاي.
وركز اللقاء الذي عقد مع نائب رئيس غرفة جدة مازن بن محمد بترجي والأمين العام عدنان بن حسين مندورة وعدد من أصحاب الأعمال على التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة بين البلدين وسبل إيجاد شراكات تجارية واقتصادية بينهما بمشاركة غرفة جدة والغرفة الهنغارية وأصحاب الأعمال من كلا البلدين .
ودعا رئيس الوفد الهنغاري الدكتور لاسلو براغ أصحاب الأعمال السعوديين إلى الإطلاع على الفرص الاستثمارية الواعدة في بلاده مما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي لم يتعدى 700 مليون دولار إلى ترويج الفرص الاستثمارية والتعريف بمجالات التعاون وتعزيز فرص الاستثمار وإقامة الفعاليات وتشجيع الشركات الهنغارية للاستثمار في قطاعات الصحة والتعليم والسياحة والطاقة المتجددة والقطاعات المختلفة بالمملكة .
وأشار براغ خلال حديثة إلى الأهمية التي يضطلع بها قطاعي الأعمال السعودي والمجري في استشراف المشاريع المشتركة وتطويرها في المستقبل, كاشفاً أن بلاده تعد مدخلاً مهما لدول شرق أوروبا والاتحاد الأوربي عموماً ومنطقة البلقان, حيث يمكن لرؤوس الأموال السعودية الوصول إلى تلك الدول عبر هنغاريا وأيضا الاستفادة من الفرص المتاحة ولا سيما في قطاع الطاقة .
من جانبه أثنى نائب رئيس غرفة جدة على هذه الزيارة من قبل الوفد الهنغاري الذي وصفه بأنه يمثل الشرائح الاقتصادية والاستثمارية في هذا البلد المتطور صناعياً في مجالات التعدين ومواد البناء والصناعات الغذائية والأدوية والمنتجات الصيدلانية والمنسوجات ومنتجات حديدية وكيماوية , مقدماً الخدمات والمساعي التي تبذلها غرفة جدة في خدمة أصحاب الأعمال .
وبين بترجي أن غرفة جدة تتخذ من مثل هذه اللقاءات وسيلة لزيادة حجم التبادل التجاري بين المملكة ومختلف الدول والتعرف على البيئات الاقتصادية والمشروعات في مجالات عدة , متمنياً أن تستمر هذه العلاقات في التطور والرقي وأن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من إبرام اتفاقيات التعاون والتوسع في إقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة بالتنسيق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المجر .
// انتهى //