هنغاريا تستعرض مناخها الاستثماري أمام أصحاب الأعمال السعوديين في غرفة جدة

دفعت جمهورية هنغاريا بخمسين من أصحاب الأعمال وممثلي كبرى الشركات وصناع القرار الاقتصادي إلى زيادة حجم التبادل التجاري مع المملكة الذي لم يتجاوز 700 مليون دولار وذلك خلال الزيارة التي قام بها وفد اقتصادي هنغاري أمس للغرفة التجارية الصناعية في جدة برئاسة رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الهنغارية الدكتور لاسلو براغ.
وضم السفير الهنغاري لدى المملكة ميكلوش كالاي ونائب المدير العام لغرفة التجارة والصناعة الهنغارية رئيس مجلس الأعمال العربي الهنغاري فيرينس ميكلوشي ورئيس بنك التنمية الهنغاري لاسلو بارانيائي ومدير عام إدارة الشؤون الاقتصادية للشرق الأوسط وإفريقيا بوزارة الاقتصاد الوطنية بالاج غيرشتل ومستشار رئيس بنك التنمية الهنغاري الدكتور هيرينشار لايوش ونائب رئيس تريجناريت للتنمية المستشار الرئيسي للرئيس التنفيذي لرابطة أرباب العمل ومنظمي الأعمال الهنغارية بيتر لورينتزير وعدداً من ممثلي الوزارات الهنغارية.
وركز اللقاء الذي عقد ضمن برنامج الزيارة وجمع الوفد الهنغاري مع نائب رئيس غرفة جدة مازن بن محمد بترجي والأمين العام عدنان بن حسين مندورة وعدد من أصحاب الأعمال في قاعة الجفالي في مقر الغرفة الرئيسي على التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة وهنغاريا وسبل إيجاد شراكات تجارية واقتصادية بينهما بمشاركة غرفة جدة والغرفة الهنغارية وأصحاب الأعمال السعوديين والهنغاريين.
ودعا رئيس الوفد الهنغاري الدكتور لاسلو براغ أصحاب الأعمال السعوديين إلى الاطلاع على الفرص الاستثمارية الواعدة في بلاده مما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي لم يتعد 700 مليون دولار باحثاً ترويج الفرص الاستثمارية والتعريف بمجالات التعاون وتعزيز فرص الاستثمار وإقامة الفعاليات وتشجيع الشركات الهنغارية للاستثمار في المملكة في قطاعات الصحة والتعليم والسياحة والطاقة المتجددة والقطاعات المختلفة كافة.
وأكد على ضرورة تكوين تحالفات وشراكات تجارية واستثمارية كخارطة طريق بين منشآت القطاع الخاص في البلدين الصديقين مثنياً على تنامي التجارة البينية السعودية الهنغارية بصورة مستمرة خاصة بين القطاعات الخاصة لكلا البلدين.
وأبدى أمله في أن ينجح اللقاء ويعبر عن تعزيز ودعم وتطوير أوجه آفاق التعاون الاقتصادي بين السوق السعودي والهنغاري مشدداً على أهمية تنشيط وتطوير التجارة والاستثمار بين البلدين الصديقين من خلال توسيع فرص نفاذ المنتجات السعودية للأسواق الهنغارية والمنتجات الهنغارية للأسواق السعودية.
ونوه بالأهمية التي يضطلع بها قطاعا الأعمال السعودي والمجري في استشراف المشروعات المشتركة وتطويرها في المستقبل كاشفاً أن بلاده تعد مدخلاً مهما لدول شرق أوروبا والاتحاد الأوروبي عموماً ومنطقة البلقان حيث يمكن لرؤؤس الأموال السعودية الوصول إلى تلك الدول عبر هنغاريا والاستفادة من الفرص المتاحة ولا سيما في قطاع الطاقة.
من جانبه، أثنى نائب رئيس غرفة جدة على هذه الزيارة من قبل الوفد الهنغاري الذي وصفه بأنه يمثل الشرائح الاقتصادية والاستثمارية في هذا البلد المتطور صناعياً في التعدين ومواد البناء والصناعات الغذائية والأدوية والمنتجات الصيدلانية والمنسوجات ومنتجات حديدية وكيماوية.. كما عرف هذا البلد من خلال موتورات سيارات والصناعات الحديدية الثقيلة مما مكنه من تغطية أسواق أوروبا الغربية.
وطرح جملة من الخدمات والمساعي التي تبذلها غرفة جدة.. أول غرفة سعودية وأعرق غرفة على مستوى الشرق الأوسط في خدمة أصحاب الأعمال متحدثاً عن حجم الوفود الاقتصادية التي تزورها من كافة أقطار العالم مبيناً أن غرفة جدة تتخذ من مثل هذه اللقاءات وسيلة لزيادة حجم التبادل التجاري بين المملكة ومختلف الدول واستشرافاً للفرص الاستثمارية المختلفة والتعرف على البيئات الاقتصادية والمشروعات في مجالات عدة.
وقال مخاطباً الوفد الهنغاري: لا شك أنكم سمعتم عن جدة “العاصمة الاقتصادية للمملكة الشيء الكثير من خلال استيعابها للمشروعات التجارية والصناعية والتنموية والخدمية، حيث هناك حضور لشركات أجنبية كبرى في هذه المجالات وغيرها، حيث نتمنى أن يثمر لقاؤنا بكم عن تعاون يحقق تزاوج الفرص الاستثمارية بين المملكة وهنغاريا في ظل العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين.
وأضاف يقول: هنيئاً لبلدكم وتعامل السوق الهنغاري مع الأسواق العالمية بزيادة ملحوظة في الإنتاج الصناعي والغذائي والمواد الخام والأجهزة والمعدات.. ونحن في المملكة نذكر تاريخ العلاقات السعودية الهنغارية ببداية التمثيل الدبلوماسي لكلا البلدين منذ عام 1996م بافتتاح السفارة الهنغارية في الرياض وافتتاح السفارة السعودية في بودابست في العام 2011م ويلتقي الجانبان في عضوية عديد من الهيئات والمنظمات الدولية والعالمية.
وتمنى في ختام حديثه أن تستمر هذه العلاقات في التطور والرقي والسير إلى الأفضل في مجالات متعددة وأن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من إبرام اتفاقيات التعاون والتوسع في إقامة المشروعات الاستثمارية المشتركة بالتنسيق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المجر إلى جانب المشاركة في المعارض التجارية والمتخصصة والمشتركة والندوات للتعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة في البلدين.
الجدير بالذكر، أن جمهورية هنغاريا هي دولة أوروبية داخلية تقع في حوض الكاربات في وسط أوروبا وتحدها شمالاً جمهورية سلوفاكيا وجمهورية أوكرانيا وجمهورية رومانيا من الشرق وتحدها من الجنوب جمهوريات كرواتيا وصربيا وسلوفانيا كما تحدها جمهورية النمسا من الغرب وتتأثر البلاد بمناخ قاري كونها دولة داخلية لا تملك منفذاً على البحر وتحيطها اليابسة من كل الجهات ويبلغ عدد سكانها عشرة ملايين نسمة واللغة الرسمية للبلاد هي الهنغارية وينطقها 94% مقابل 6% لغات محلية وسط أوروبية.
وتمتاز هنغاريا بتوافر موارد مائية طبيعية متعددة مما يساعدها تجارياً على التنوع الزراعي وإنتاج الطاقة الكهربائية وبلغ الناتج الإجمالي للبلاد في العام 2011م 140.3 مليار دولار ويتعامل السوق الهنغاري مع الأسواق العالمية بزيادة ملحوظة، حيث بلغت في العام 2011م الصادرات إلى السوق العالمي 103.1 مليار دولار وفي المرتبة 41 عالمياً شكلت منه الأجهزة والمعدات 55.3% والمنتجات الصناعية 30.6%، المنتجات الغذائية 7.4%، المواد الخام 3.2%، الوقود والكهرباء 3.3%.
فيما بلغت الواردات في العام 2011م من السوق العالمي 93.9 مليار دولار وفي المرتبة 39 عالمياً، شكلت منه الأجهزة والمعدات 44.7%، المنتجات الصناعية 41.4%، المواد الخام والمنتجات الغذائية 6.7%، الوقود والكهرباء 5.1%. وحصلت سوق ألمانيا على ما نسبته 24.7%، روسيا الاتحادية 8.6%، الصين الشعبية 8.4%، النمسا 6.2%، سلوفاكيا 4.9%، بولندا 4.7%، هولندا 4.4%، إيطاليا 4.3%.
وتعد الصناعة المجرية متطورة ولها طلب مُتنامٍ في أسواق أوروبا الغربية، لذا فقد شكل في العام 2011م القطاع الصناعي ما نسبته 31.3% من إجمالي الناتج المحلي وبنسبة نمو 5.4%، وعلى ما نسبته 30.6% من إجمالي صادرات البلاد، و31% من إجمالي القوى العاملة، و6% من إجمالي نسبة البطالة، و62% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المُباشر.
الشرق | جدة