قرر البنك المركزي التونسي الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنوك التونسية التي بلغت في المتوسط 15ر 4 % دون تغيير في ظل ما تواجه التوازنات المالية للبلاد من ضغوط متواصلة بسبب التضخم وارتفاع عجز ميزان المدفوعات الجارية وتقلص الموجودات الصافية من العملة . وأوضح البنك في بيان له مقيماً أداء الاقتصاد المحلى أن نسبة التضخم بلغت 7 ر 5 % خلال شهر سبتمبر الماضي وأن العجز الجاري ارتفع منذ بداية العام الحالي ليصل إلى 5 ر4 مليارات دينار ( 8 ر 2 مليار دولار ) بما يمثل نسبة 4 ر 6 % من الناتج المحلي الإجمالي . أما احتياطي البلاد من العملة فقد تراجع إلى 7 ر 9 مليارات دينار ( 2 ر6 مليار دولار ) بما يعادل 94 يوما من التوريد . وقد تزايدت حاجة البنوك المحلية إلى السيولة رغم التحسن في استخلاص الديون وهو ما دفع البنك المركزي إلى التدخل في السوق النقدية بضخ 4 ر 5 مليارات دينار ( 4 ر3 مليار دولار ) كمعدل يومي في شهر أكتوبر الماضي . وفي سوق الصرف سجل سعر صرف الدينار التونسي في أكتوبر الماضي ارتفاعا مقابل كل من اليورو والدولار الأمريكي بنسبة بلغت على التوالي 05 ر 0 % و 06 ر 0 % ومن التطورات الايجابية أشار بيان البنك المركزي إلى ارتفاع مؤشر الإنتاج الصناعي بنسبة 1 ر 1 % وزيادة دخل القطاع السياحي 35 % وتحسن نسق الاستثمارات الأجنبية المباشرة .
