مواصلة جلسات ندوة دور ومسؤولية جهات الادعاء العام في مكافحة غسل الأموال

واصلت جلسات ندوة " دور ومسؤولية جهات الادعاء العام وأجهزة القضاء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب " التي تنظمها هيئة التحقيق والادعاء العام بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا " مينا فاتف " اليوم أعمالها بعقد الجلسة الرابعة .
وتناولت الجلسة في محورها الأول أوجه التعاون الدولي وتبادل المعلومات بين الجهات المعنيه ،حيث بين الاخصائي الأول في القطاع المالي بالبنك الدولي إيف آشليمان الأغراض الرئيسة من التعاون الدولي والمتمثلة في سرعة الوصول إلى المعلومة عند التحقيق في القضايا المالية ،مبيناً أن التعاون يأخذ شكلين من خلال الجهات والقنوات الرسمية في الدولة كوزارة الخارجية، والشرطة الدولية وفروعها ، والسفارات ونحوها، أو عبر التعاون غير الرسمي مع الجهات ذات العلاقة التي تخدم القضية.
وتطرق إلى الآلية التي يتم من خلالها التعاون الدولي بيد أن ما يعيق ذلك التعاون إزدواجية التجريم ،والسرية المصرفية غير المرنة، والفساد ، وعدم اعتماد العقوبة لدى الدولة المطلوب منها تقديم المساعدة، مؤكداً في ختام حديثه أنه يمكن معالجة تلك المعوقات من خلال التفاهم الثنائي والاتفاقيات الدولية.
وشرح مستشار مجموعة النزاهة المالية في القسم القانوني بصندوق النقد الدولي شادي عادل الخوري في محور الجلسة الثاني حول "المتطلبات الدولية لتجريم فعل تمويل الإرهاب " مضامين الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب وكذلك التوصية الخامسة من التوصيات الأربعين، التي تخدم التعاون الدولي ،مطالباً باتخاذ التدابير اللازمة لوقف تمويل الارهاب .
// انتهى //