البنك الإسلامي للتنمية يصدر تقريره السنوي للعام 1432ه -2011م

أصدر البنك الإسلامي تقريره السنوي عن عملياته وأنشطته خلال عام 1432ه - 2011م تضمن النهوض بالنمو الاقتصادي للدول أعضاء واستراتيجيات شراكة الأنشطة الاستثمارية والإنمائية للبنك , والدعم لصناعة الخدمات المالية الإسلامية ونتائج البنك المالية .
وبدأ التقرير باهتمام البنك وحرصه على أداء دور الحافز وتعزيز النمو المستدام بعيد المدى في الدول الأعضاء وذلك بالرغم من هشاشة الانتعاش الاقتصادي الذي كان واضح المعالم في السنة الماضية التي كانت سنة صعبة بسبب استفحال الديون في كل من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية - التي خفض تصنيفها الائتماني - وتأثير الزلزال الذي ضرب اليابان والاضطرابات الاجتماعية في بعض الدول الأعضاء من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي عطلت إجراءات التوريد وارتفاع أسعار المواد الغذائية وارتفاع البطالة لا سيما في أوساط الشباب .
وأوضح التقرير السنوي للبنك أن الانتعاش الاقتصادي العالمي كان بطيئا ومتقلبا سنة 2011م وهو ما يعزى أساسا إلى ضعف النمو في الدول المتقدمة والعجز عن حل أزمة منطقة اليورو حيث انخفض النمو العالمي من " 3ر5 " في المائة سنة 2010م إلى " 4 " في المائة سنة 2011م , وإذا كانت الدول المتقدمة قد حققت نموا نسبته " 6ر1 "في المائة سنة 2011م مقابل " 1ر3 " في المائة سنة 2010م فقد حققت الدول الصاعدة والنامية نموا أسرع بلغت نسبته " 4ر6 " في المائة .
وأكد التقرير أن دول البنك شهدت انخفاضا في النمو من " 7ر5 " في المائة سنة 2010م إلى " 9ر4 " في المائة سنة 2011م وهو ما يعزى إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي والاضطرابات الاجتماعية في أنحاء من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا .
وقد سجل فائض الحساب الجاري للدول الأعضاء في البنك تحسنا كبيرا للسنة الثانية على التوالي فارتفع من " 4 " في المائة من الناتج الإجمالي سنة 2010م إلى " 6ر5 " في المائة سنة 2011م , أما من حيث المجموعات الإقليمية فكانت منطقة آسيا المجموعة الوحيدة التي شهدت تدهورا في رصيد الحساب الجاري إذ انخفض من " 9ر2 " في المائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2010م إلى " 6ر2 " في المائة سنة 2011م .
وبين التقرير أن الدين الخارجي الإجمالي واصل انخفاضه في الدول الأعضاء مجتمعة فانتقل من " 32 " في المائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2010م إلى " 5ر29 " في المائة سنة 2011م , مبينا أن الدول الأعضاء الأقل نموا وحدها هي التي عرفت انخفاضا في خدمة الدين وقد ظل مستوى التضخم مرتفعا فزاد من " 1ر7 " في المائة سنة 2010م إلى " 7ر8 " في المائة سنة 2011م , وذلك بالرغم من تباطؤ النمو وانخفاض أسعار المواد الغذائية وأسعار الوقود.
// يتبع //