مؤتمر المشرفين على شئون الفلسطينيين يطالب بضرورة تقديم الدعم للشعب الفلسطيني

أوصت الدورة ال 88 لمؤتمر المشرفين على شئون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة بضرورة تقديم الدعم للشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية في مواجهة العدوان والتصعيد الإسرائيلي ، مؤكدة ضرورة دعوة لجنة القدس لعقد اجتماع عاجل لاتخاذ ما يلزم للتصدي للمخططات الإسرائيلية الهادفة لتهويد المدينة المقدسة وذلك في ضوء تصاعد ممارساتها الخاصة بذلك في الفترة الأخيرة.
وحثت الدورة المؤتمر في ختام أعماله اليوم بمقر الجامعة العربية على تفعيل قراري قمتي سرت وبغداد بشأن القدس وخاصة في زيادة تمويل صندوقي الأقصى والقدس ليصل إلى مبلغ 500 مليون دولار لدعم صمود مدينة القدس وأهلها في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية التهويدية ، مطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي اتخاذ الإجراءات اللازمة لإجبار إسرائيل على وقف بناء جدار الفصل العنصري الذي يتواصل بناؤه حاليا حول مدينة القدس والذي يعزل أكثر من 180 ألف فلسطيني عن أرضهم ومنازلهم ومدارسهم وتواصلهم مع أهلهم في الضفة الغربية المحتلة وذلك تنفيذا للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في لاهاي بتاريخ 9/7/2004م وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 15/10 في 20/7/2004م.
ودعا المؤتمر الأمانة العامة للجامعة العربية لمتابعة مؤشرات التصويت على القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي في الجمعية العامة للأمم المتحدة وكافة الهيئات الدولية , والاتصال بالدول التي تتخذ مواقف سلبية في هذا الشأن لشرح وجهة النظر العربية ومحاولة تغيير مواقفها ، مطالبا المجتمع الدولي بذل جهوده لوقف النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة لاسيما قراري مجلس الأمن رقم 465 لعام 1980م ورقم 497 لعام 1981م اللذين يؤكدان على عدم شرعية الاستيطان وضرورة تفكيك المستوطنات القائمة واعتباره باطلا ولا يعتد به ومطالبة الدول والمؤسسات التي تقدم دعما للاستيطان العمل على وقف هذا الدعم باعتباره خرقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والتي تقوض عملية السلام.
وطلب من وكالة الغوث الدولية الاستمرار بإعداد موازناتها حسب متطلبات واحتياجات اللاجئين وأن لا يتم تحويل أي من متطلبات البرامج الأساسية إلى مشاريع خاضعة لتوفر التمويل ، دعا الأونروا إلى إيجاد الوسائل الكفيلة لتوسيع قاعدة الدول المانحة وزيادة الأموال الملتزم بها بما يتوافق مع احتياجات الوكالة والعمل على تطبيق المعايير المتفق عليها لانضمام هذه الدول إلى اللجنة الاستشارية ووفق الاتفاقيات المحددة لذلك وبطريقة تضمن التزام هذه الدول استمرار دعمها بشكل منتظم ومتزايد والطلب من الوكالة استمرار التأكيد على التزام الدول المانحة بالتبرع الأساسي للوكالة كعنوان لالتزام المجتمع الدولي بقضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم في العودة والتعويض وفق قرار 194.
// يتبع //