الهيئة الملكية تبرم أربعة عقود إنشائية بتكلفة تجاوزت " 579 " مليون ريال بالجبيل الصناعية

أبرمت الهيئة الملكية للجبيل وينبع أربعة عقود لتنفيذ عدد من الأعمال الإنشائية وأعمال التشغيل والصيانة والخدمات الهندسية بمدينة الجبيل الصناعية بلغت تكلفتهما الإجمالية أكثر من 579.4 مليون ريال .
ويتضمن العقد الأول إنشاء عدد من الشقق العائلية في القطاعين ( أ1-5 ) و( أ1-7 ) بحي جلموده وتتكون مباني الشقق من " 5 " مباني مكونة من أربعة طوابق , وأخرى عددها " 13 " مبنى مكونة من 7 طوابق سيتم إنشاؤها على ثلاث قطع أراضٍ منفصلة،وتشتمل كذلك على 11 محطة كهربائية فرعية ومحطتي ضخ ورفع كفاية شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية بالمربع (1) بحي جلموده .
ويتضمن نطاق العمل الطرق ومواقف السيارات والتسوية وشبكة تصريف مياه الأمطار والسيول وشبكة مياه الصرف الصحي وتوزيع مياه الشرب وإطفاء الحريق ومياه الصرف الصحي المعالجة والري وشبكة الطاقة الكهربائية وإنارة الشوارع والاتصالات السلكية واللاسلكية والبث التلفزيوني بواسطة بروتوكولات الانترنت وأعمال ومنشآت البستنة والتشجير , وتستغرق مدة التنفيذ 195 أسبوعاً.
ويشمل العقد الثاني الذي أبرمته الهيئة الملكية للجبيل وينبع إعادة تأهيل المرافق العامة الواقعة في مدينة الجبيل الصناعية ليتم بموجبه إعادة تأهيل عدد من المباني تشمل إعادة طلاء الأجزاء الخارجية والداخلية وترميم دورات المياه واستبدال الأسقف والأبواب واستبدال تركيبات الإنارة وإعادة تركيب الأرضيات , وتستغرق مدة العقد ثلاث سنوات.
كما يتضمن العقد الثالث توفير الإدارة والإشراف وسيارات النقل والمعدات والمرافق والمواد اللازمة للقيام بأعمال نظافة وتشغيل وصيانة الميادين وأعمال البستنة والتشجير وشبكة الري وشبكات الإنارة والمتنزهات ومناطق حماية الخط الساحلي بالجهة الشرقية والمنطقة الصناعية بمدينة الجبيل الصناعية لمدة خمس سنوات.
ويشمل نطاق العقد الرابع توفير التصميم والخدمات الهندسية الكاملة والمرافق العامة بالمدينة في المنطقة السكنية بمدينة الجبيل الصناعية ويتضمن كذلك العمل على إجراء التغييرات والإضافات على المرافق الحالية وإجراء الدراسات وإعداد التقارير حول مسائل هندسية مختلفة وإعداد مستندات المناقصات الكاملة الخاصة بالإنشاء والخدمات الهندسية المساندة لأنشطة الإنشاءات لمدة خمس سنوات.
الجدير بالذكر أن توقيع العقود يأتي في إطار ما تشهده مدينة الجبيل الصناعية من مشروعات تنموية وخدمية في مناطقها السكنية والصناعية ضمن خطط العمل المعتمدة والجداول الزمنية المحددة.
//انتهى//