لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بمجلس الشورى تناقش التقرير السنوي لوزارة البترول والثروة المعدنية

عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة إحدى اللجان المتخصصة في مجلس الشورى، اليوم بمقر المجلس في الرياض، اجتماعاً مع صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول وعدد من مسؤولي الوزارة، بحضور معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد بن أمين الجفري، ومعالي مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد، وذلك لمناقشة التقرير السنوي لوزارة البترول والثروة المعدنية.
ورحب معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد بن أمين الجفري في مستهل الاجتماع بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان ومسؤولي الوزارة وذلك لبحث العديد من الموضوعات التي تتعلق بأداء وزارة البترول والثروة المعدنية، ولإلقاء الضوء على العديد من المحاور التي تضمنها التقرير السنوي للوزارة، مقدراً اهتمام الوزارة ومسؤوليها بما تقوم به لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بمجلس الشورى بما يترجم علاقة التكامل والتعاون بين مجلس الشورى وجميع أجهزة الدولة في بحث ومناقشة ما يكفل تحسين الأداء وتحقيق الصالح العام.
ونوه صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان من جانبه خلال الاجتماع أهمية الدور الذي يؤديه مجلس الشورى، مثمناً الجهود التي يقوم بها بغية الإسهام فيما يخدم ويطور العمل الذي تقوم به الجهات الحكومية والأجهزة في الدولة بما يحقق لها المزيد من الإنجازات في أدائها، مؤكداً ضرورة إيجاد عمل مؤسسي مستدام يستثمر الجهود التي تقوم بها المملكة لتطوير صناعة البترول بالاستفادة بما هو مطبق عالميا في مختلف المجالات التي تتعلق بالبترول والطاقة والتعدين، مع الأخذ بالاعتبار العمل وفق سياسة عامة تضمن الصالح للمواطن في المملكة.
إثر ذلك، بدأت اللجنة برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة أسامة بن علي قباني، ببحث ومناقشة الجوانب التي تضمنها التقرير السنوي للوزارة، وفتح المجال لأعضاء اللجنة بطرح تساؤلاتهم وملاحظاتهم حيث أجاب عليها سمو مساعد وزير البترول والثروة المعدنية ومسؤولو الوزارة.
واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع ما يتعلق بقطاع التعدين وتساءل أحد الأعضاء عن المعوقات التي تقف خلف العديد من الشكاوى المتعلقة بقطاع الاسمنت، حيث أكد مسؤولو الوزارة أن ما هو معمول به ليس تحجيماً للاستثمار في هذا المجال بقدر ما هو تقنين يعالج ويحافظ الطاقة في المملكة، مشيرين إلى أن الدولة قد عملت على معالجة ما يعانيه قطاع الاسمنت نتيجة للمخالفات والتجاوزات التي يشهدها القطاع وتتمثل تلاعب بعض التجار وعدم تشغيل بعض المصانع لطاقتها القصوى في الإنتاج والاحتكار في بعض المناطق، مبينين أن وزارة التجارة تعمل على الحد من هذه التجاوزات بما يضمن تحسين هذا القطاع .
وأوضح مسؤولو الوزارة أن المملكة تزخر في قطاع التعدين بثروات هائلة في مختلف مجالات التعدين حيث تعيش المملكة اكتفاء ذاتياً فيما يتعلق بمواد البناء، كما تبلغ حجم السوق الاستثمارية في قطاع التعدين ما يصل إلى 200 مليار ريال.
وحول الرقابة على الاستثمارات في قطاع التعدين ومدى التزام المستثمرين بالمحافظة على الثروة المعدنية والبيئة في مختلف المناطق، بين مسؤولو وزارة البترول والثروة المعدنية أن الوزارة تقوم بدور الرقابة وتتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة فيما يتعلق برصد التجاوزات البيئية ومخالفة مرتكبيها حيث يقوم فريق عمل من الوزارة بجولات على تلك المواقع والمناطق بهدف التأكد من سيرها وفقاً للضوابط والاشتراطات.
وفيما يتعلق بالغاز كشف مسؤولو الوزارة عن دراسة تم رفعها إلى المجلس الاقتصادي الأعلى تتعلق بإيصال الغاز المعد للاستخدام المنزلي إلى المنازل عبر الأنابيب، حيث قامت الوزارة بالتباحث مع عدد من الجهات لإمكانية الاستثمار في هذا المجال، ووضعت مدينة الرياض كنموذج لهذه الدراسة إلا أنها تحتاج لمزيد من البحث ودراسة الجدوى الاقتصادية من هذا المشروع.
// انتهى //