المملكة والدور الفاعل في تحقيق أهداف مجلس التعاون الخليجي ودعم مسيرته / الإضافة السابعة والعشرون

كما وافق مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 14/11/1422ه الموافق 28/1/2002م على إعداد مشروع نظام لمكافحة غسل الأموال في المملكة العربية السعودية تراعى فيه الأحكام الواردة في أنظمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
و قرر مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 2/12/1423ه الموافق 3/2/2003م تطبيق قرار المجلس الأعلى لدول الخليج العربية في دورته الثانية والعشرين بشأن النظام الاسترشادي لمدة ثلاث سنوات .
ووافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها في 26 / 12 / 2005 م على النظام الموحد لمد الحماية المدنية التأمينية لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس الذي تم إقراره في الدورة الخامسة والعشرين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون التي عقدت في مملكة البحرين يومي 8 و 9 ذو القعدة 1425ه .
وفي 10 ربيع الآخر 1427ه الموافق 8 / 5 / 2006 م وافق مجلس الوزراء على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته / الخامسة والعشرين / التي عقدت بمملكة البحرين يومي 8 و 9 / 11 / 1425ه المتضمن اعتماد وثيقة الكويت للنظام / القانون / الموحد لرعاية أموال القاصرين ومن في حكمهم لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك كنظام / قانون / استرشادي لمدة أربع سنوات . وتقوم وزارة العدل بموافاة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمدى استفادتها من النظام / القانون / الموحد لرعاية أموال القاصرين ومن في حكمهم وما يتبين لها من ملاحظات أو مقترحات في شأنه.
// يتبع // 09:06 ت م