الصناعات قليلة التكلفة .. هدف الاستثمار الأجنبي

كشفت دراسة حديثة حول القطاع الصناعي بالرياض أن المنشآت التي تعمل بنظام الاستثمار الأجنبي تركزت في الصناعات ذات رأس المال المنخفض، وأوضحت الدراسة التي أصدرها قطاع المعلومات بغرفة الرياض بعنوان «دراسة تحليلية لمنشآت قطاع الصناعة بمدينة الرياض» حاجة قطاع الصناعة إلى كيانات صناعية كبرى وتشجيع المستثمرين لإنشاء المصانع الكبرى التي تعتمد على التكنولوجيا العالية في الإنتاج من خلال الدخول في شراكات مع مصانع عالمية، بالإضافة إلى تعزيز القدرات التقنية للصناعة الوطنية من خلال استجلاب أحدث المعدات والتقنيات الحديثة.
وبينت الدراسة أن أهم مصادر تمويل القطاع الصناعي في الرياض هي القروض التجارية بنسبة 42 %، ثم التمويل الذاتي، ثم يأتي التمويل بالقروض الحكومية في المرتبة الثالثة، حيث بلغ مجموع المبالغ التي قام صندوق التنمية الصناعية السعودي بإقراضها للمستثمرين نحو 75.6 مليار ريال نهاية عام 1429ه، وأشارت إلى أن القوى العاملة السعودية بقطاع الصناعة في الرياض تشكل نحو 20% فقط من إجمالي القوى العاملة، وتتركز في صناعة الكيماويات والمنسوجات والورق والطباعة، وتتركز العمالة السعودية في فئة الإداريين والموظفين التنفيذيين بنسبة 34 % والعمالة غير الماهرة بنسبة 27.2 %.
واعتبرت الدراسة أن أهم العوامل المؤثرة في الحد من توظيف القوى العاملة السعودية في القطاع الصناعي تتمثل في ارتفاع الرواتب، ونقص التدريب والخبرة، وعدم الالتزام بأوقات العمل، بالإضافة إلى عدم وجود تدريب بالمنشآت الصناعية وبالتالي يتم اللجوء إلى القوى العاملة الوافدة المدربة، وكشفت أن الغالبية العظمى من مباني المصانع مستأجرة بنسبة 74 %، وأن نحو 26 % من المباني مملوكة لأصحاب المصانع، وفيما يتعلق برأس المال أشارت الدراسة إلى أن نحو 47 % من عينة المصانع يقل رأس مالها عن مليون ريال، وأن نحو 31 % يتراوح رأس مالها بين مليون وخمسة ملايين ريال، و22 % منها يزيد رأس مالها عن خمسة ملايين ريال، كما أن الصناعات المعدنية الأساسية والصناعات الكيماوية هي الصناعات كثيفة رأس المال من بين الصناعات المختلفة.
وبينت الدراسة أن مدينة الرياض تضم مدينتين صناعيتين، ويبلغ إجمالي مساحتهما نحو 19.2 مليون متر مربع، وتتضمن نحو 865 مصنعا تعمل في مختلف الصناعات التحويلية، ويعمل بها نحو 70 ألفا من القوى العاملة. هذا بالإضافة إلى المدن الصناعية الأخرى المنتشرة بأنحاء المدينة التي بها نحو 716 مصنعا، ليبلغ إجمالي المصانع بمنطقة الرياض عام 1429ه نحو 1581 مصنعا، وتشكل نحو 37.9% من إجمالي المصانع في المملكة.
ويبلغ إجمالي القوى العاملة في القطاع الصناعي بالرياض عام 1429ه نحو 467 ألف عامل، وتشكل نحو 37.6 % من إجمالي القوى العاملة الصناعية في المملكة، كما بلغ إجمالي تمويل المصانع القائمة في منطقة الرياض نحو 57.9 مليار ريال، وتشكل نحو 16.1 % من إجمالي تمويل المصانع في المملكة، وأوضحت نتائج الدراسة أن نحو 29 % من المصانع المستهدفة بالمسح حصلت على شهادة الجودة «ISO»، وتركزت هذه النسبة في الصناعات المعدنية والصناعات الكيماوية.
أما فيما يتعلق بالمنافسة فكانت أكثر درجات المنافسة من داخل المملكة وجاءت صناعة الورق والطباعة والمنتجات الخشبية والأثاث الأكثر في المنافسة داخل المملكة، ويعتبر انخفاض أسعار المنتج المنافس من أهم العوامل المؤثرة، وبينت الدراسة أن أعلى نسبة مواد خام مستخدمة في الإنتاج الصناعي من المواد الخام المحلية بالمملكة، يليها الخامات المستوردة من آسيا ودول أخرى، كما أن أعلى تسويق للإنتاج تم في منطقة الرياض ومناطق المملكة الأخرى، وأن هنالك نسبة من الإنتاج يتم تصديرها خارج المملكة وبصفة خاصة إلى الدول الخليجية والعربية.
وكشفت الدراسة عن أهم العوامل المؤثرة على النشاط الصناعي بالرياض والتي تمثلت في ارتفاع تكاليف المواد الخام، وعدم توافر القوى العاملة الوطنية والمنافسة القوية من المنتجات الأجنبية، ودعت الدراسة وفق توصياتها إلى تحفيز المصانع للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية من خلال دراسة الأسباب التي أدت إلى عدم استغلال هذه الطاقة، وذلك من خلال فتح أسواق جديدة للمنتجات داخليا وخارجيا، والاهتمام بإعداد دراسات تسويقية، والإسراع في توطين الوظائف الصناعية الفنية الوطنية من خلال وضع برامج تدريبية فنية متخصصة «التدريب المنتهي بالتوظيف - التدريب فى موقع العمل».
كما دعت إلى تنشيط دور المؤسسات المتخصصة في التمويل من خلال زيادة تمويلها للمشاريع الصناعية، وتحسين الأنشطة التسويقية والإعلامية لدى المصانع السعودية، وحماية المنتجين المحليين من سياسات الإغراق التي يتبعها بعض المصدرين الأجانب، وأكدت الدراسة أهمية تشجيع إنشاء الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تخدم قطاع الصناعة من خلال ما تنتجه من سلع وسيطة تدخل كمواد خام في منتجات المصانع الكبيرة، وأوصت بدراسة التجارب الدولية في مجال مكافحة الإغراق، والخطوات التي تتبعها الدول في سبيل حماية منتجاتها المحلية سواء كانت طرقا دبلوماسية أو حمائية، وإنشاء قاعدة معلومات لتساعد المهتمين وأصحاب القرار على رصد ظاهرة الإغراق ووضع الحلول للتصدي لهذه الظاهرة وطرق تجنبها