إيران: هل يمكن الجمع بين العقوبات والدبلوماسية؟

«الهدف من العقوبات هو جر الجانب الإيراني إلى طاولة المفاوضات»، هكذا أعلن سفير الصين لدى الأمم المتحدة لي باو دونج هذا الأسبوع، موضحا كيف أنه يمكن لبلاده أن تدعم في الوقت نفسه اتفاقية تبادل اليورانيوم الأخيرة بوساطة من البرازيل وتركيا وتأييد فرض عقوبات دولية جديدة. ويبدو أن إدارة أوباما أقنعت الصين بوجهة نظرها بأن الضغط بالعقوبات هو جزء لا يتجزأ من تحقيق تسوية دبلوماسية. ويمكن لهذا المفهوم ذي المسارين الذي يجمع بين الضغط العقابي مع التدخل الدبلوماسي أن يفسر جزئيا بتنصل أمريكا من الاتفاق المذكور، رغم تشجيع إدارة أوباما على مواصلة ذلك الاتفاق.
وكانت إيران، في الواقع، علقت تخصيب اليورانيوم أواخر عام 2003، في شرط مسبق للمفاوضات التي طلبها الاتحاد الأوروبي. وكشف أحمدي نجاد أن التعليق سمح ببساطة للأوروبيين بالمماطلة في تقديم الحوافز السياسية والاقتصادية لطهران. لذلك عندما تولى منصبه في أغسطس 2005، استأنفت إيران أنشطتها لتخصيب اليورانيوم تحت رقابة من الوكالة، التي تواصل رصد هذه الأنشطة رغم أنها تنتهك قرارات مجلس الأمن الآن. وكما أن المسؤولين الأمريكيين يرون أن العرض الإيراني الأخير يدل على أن ضغوط العقوبات يمكن أن تكون فعالة، يرى مسؤولون إيرانيون في المقابل أن بلادهم تخطط للتفاوض حول أجهزة الطرد المركزي للحصول على مزيد من التنازلات من الغرب.
ولذلك كلا الجانبين يعملان على مسارين: حشد الضغط من أجل أن يسود في لعبة الدبلوماسية، وتأمل الإدارة في تشكيل جبهة موحدة يقودها مجلس الأمن من أجل صد أي ضغوط من الكونجرس لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة. ولكن إذا اتخذت إيران خطوات جادة نحو تنفيذ الاتفاق بين البرازيل وتركيا، يمكن أن يزداد الضغط على أمريكا من دول مثل الصين وروسيا للرد إيجابا.
ويبدو أن هناك اختلافا أساسيا على الأهداف يكمن تحت أحدث التحركات. والنتيجة التي تبحث عنها أمريكا تتطلب من إيران التخلي عن حقها في تخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية، وإيران ليس لديها النية للقيام بذلك في المستقبل المنظور. وتود الصين وروسيا من إيران تلبية جميع اهتمامات وكالة الطاقة الذرية لكنهما لا تعارضان حق إيران في التخصيب. وستعمل إيران على الأرجح في الفجوة التي تقع بين هذين الاختلافين.