كشف رئيس هيئة السوق المالية الدكتور عبدالرحمن التويجري أن لائحة صناديق الاستثمار العقارية أصدرت ضمن 11 لائحة حتى الآن بغرض تنظيم وتطوير السوق المالية: «اللائحة تسمح بتنظيم صناديق الاستثمار العقارية ذات المشروع الواحد الشبيهة بالمساهمات العقارية سابقا مع وجود تنظيم أكبر وحفظ أكثر لحقوق الأطراف ذات العلاقة كذلك تنظم اللائحة طرح صناديق للدخل العقاري أسوة بما هو متاح في الأسواق العالمية وتتيح اللائحة طرح أي منتجات أخرى جديدة، حيث وافقت الهيئة على طرح صندوقي استثمار عقاريين محددي رأس المال وبأغراض متعددة لإعطاء مرونة أكبر لمديري الصناديق لسرعة اتخاذ القرار». وتابع التويجري خلال الكلمة التي ألقاها في ندوة بعنوان «مستقبل الصناديق العقارية في المنطقة الشرقية» في غرفة تجارة الشرقية: «تعول الهيئة على التعاون بين مديري الصناديق والمطورين العقاريين والهيئة من أجل إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري من خلال الصناديق العقارية، وأدعو المستثمرين إلى قراءة اللائحة وفهمها واستغلال ما تتيحه من فرص استثمارية متعددة في مجال العقار، اذ رخصت كذلك لبنوك الاستثمار المحلية والأجنبية لتأسيس شركات إدارة أصول والوساطة وتم فتح السوق تدريجيا للأجانب، كما أطلقت الهيئة سوقا ثانوية لتداول السندات والصكوك وطورت سوقا لصناديق المؤشرات المتداولة، وتم إطلاق أول صندوق متداول في شهر مارس من هذا العام». وأضاف التويجري: «مازالت الهيئة تسعى إلى تطبيق أفضل الممارسات في السوق المالية السعودية مثل تطبيق آلية بناء سجل أوامر الاكتتاب بهدف استكشاف السعر المناسب للشركة المراد طرحها، كما مكنت الهيئة المستثمرين من التصويت على بنود الجمعيات العمومية للشركات المدرجة من بعد، وذلك عن طريق الوسائل الإلكترونية، والهيئة ماضية في تعزيز ثقة المستثمرين؛ إذ تتعامل مع أكبر سوق في الشرق الأوسط تبلغ حجمها أكثر من 360 مليار دولار، وفيها 140 شركة مدرجة، ويوجد فيها 245 صندوقا عاما، و87 صندوقا خاصا، كما أن مشاركة الأجانب غير المقيمين في سوق المال المحلية- من خلال اتفاقيات المبادلة- تسجل نموا مطردا؛ حيث بلغ إجمالي تعاملاتهم في السوق منذ العمل باتفاقيات مبادلة حتى الآن نحو 7.2 مليار دولار». وعن مهام هيئة سوق المال فيما يتعلق بالاستثمار العقاري المؤسسي، أبان التويجري: «بادرت الهيئة لتطوير لائحة لصناديق الاستثمار العقارية وتم تطبيقها وتم إنشاء صناديق استثمار عقارية ارتفع عددها إلى 15 صندوقا بإجمالي أصول يبلغ 3.5 مليار ريال، خمسة صناديق استثمار عقارية مطروحة طرحا عاما وبإجمالي أصول يبلغ 2.4 مليار ريال، وعشرة صناديق استثمار عقارية مطروحة طرحا خاصا بحجم أصول يبلغ 1.1 مليار ريال». وأوضح أن مساعي الهيئة في هذا الجانب تنطلق من كون الاستثمار العقاري يعد الاستثمار المفضل لكثير من المواطنين، فهم يطمئنون إلى العائد منه ولا يقلقون كثيرا من الخسارة فيه، لكن هذه الثقة اهتزت في الأعوام الأخيرة وخدع مستثمرون كثيرون وخصوصا أصحاب المدخرات الصغيرة: «دخل هذا القطاع أناس أعماهم الطمع وحدثت فوضى كبيرة فيه، وصاحب ذلك إشكاليات المساهمات العقارية المتعثرة، لكن هيئة السوق المالية المنوط بها تنظيم السوق المالية ستعمل على جعل الاستثمار في القطاع العقاري آمنا، بحيث يعرف المواطن المستثمر من شركات الاستثمار المرخص لها بأن استثماراته في أيد أمينة». .
