محرومون من الزواج!

النتائج الكارثية للإدمان على المخدرات على مستقبل الحياة الزوجية والمواليد دفعت بوزارة الصحة واللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات للتنسيق لإدراج فحص المخدرات ضمن خطوات الفحص الطبي المبكر، أو ما يعرف ب”فحص ما قبل الزواج”، الذي يخضع له الراغبون في الزواج من الجنسين، بهدف الحد من الأمراض الوراثية، والحد من ظاهرة الطلاق التي ارتفعت معدلاتها أخيرا في المجتمع السعودي.
وهذا الفحص في بدايته يجد آراء متعارضة بين القبول والرفض، ولكنه مع مجهود واسع في التوعية والتثقيف بأهميته ودوره الحيوي في تأسيس حياة زوجية سعيدة خالية من العوائق وموانع السعادة التي يبحث عنها طرفا الزواج ربما يصبح القبول به من المسلمات والضروريات؛ لأن تداعيات تجاوز الفحص وعدم أخذه في الاعتبار سيؤدي إلى اختناق الحياة الزوجية والإضرار بالطرفين صحيا وعاطفيا ونفسيا.
اطمئنان على المستقبل
عبد الخالق أحمد الشهري امتدح القرار، بقوله: “لو طبق القرار فحتما سيعود بالفائدة على الأسر، فالإدمان في الأخير مرض لا يختلف عن الأمراض الوراثية، وأمراض الأيدز والكبد الوبائي وغيرها”.
ويؤكد الشهري أن من يرفض هذا القرار فكأنه يعترف بما فيه، ويقول: “الفحص الطبي قبل الزواج من الأمور المهمة، وهو في صالح الزوجين والأسر والمجتمع بشكل عام، فالفحص الطبي سواء على الأمراض أو المخدرات أو غيرها، فنحن نعيش مع تطورات حياتية مخيفة؛ فبعض الشباب يعيشون في ترف ما قبل الزواج من السفرات الخارجية التي قد تعود عليهم بالضرر، وكذلك هناك فتيات يرافقن أخريات سيئات قد تعود عليهن هذه “المرافقة” بالضرر على حياتهن الزوجية، وجميعنا يسمع عن الأطفال الذين تعرضت حالاتهم الصحية إلى نقص نمو، والسبب بعد الله عز وجل ناتج من أحد الزوجين”.
حماية للزوجين
ويؤيد محمد عسيري القرار لما يرى فيه من مصلحة للزوجين، ويقول: “مع تزايد حالات الطلاق في السنوات الأخيرة بصورة مقلقة أرى أن الفحص قبل الزواج من الخطوات المهمة التي لا بد من إدراجها ضمن الفحص الطبي قبل الزواج؛ لأن فيها حماية للزوج والزوجة”.
وعمن يرفض هذه الخطوة، يقول: “ذلك سينعكس عليه سلبا في حياته الزوجية”.
من جهة أخرى اكتفى سالم الزهراني، بالقول: “ذلك من القرارات التي أعتبرها جيدة إلى حد ما، ولكن ماذا لو كان هناك شاب مدمن، وتعافى وأراد الارتباط بفتاة، ولكن كانت نتيجة الفحص ليست إيجابية؟ فهل معنى ذلك ألا يتزوج؟”، ويستطرد قائلا: “أنا أؤيد القرار، ولكن ماذا سيكون مصير من أدمن وتعافى؟”.
إسراع في التطبيق
وترى نورة عبداللطيف (25 سنة) أن فحص الإدمان لا يقل أهمية عن الفحوصات الطبية المعمول بها حاليا إذا ما صنف على أنه الأهم من مجموع الفحوصات, وتضيف: “من الظلم أن أقترن بزوج صالح في صورته وهيئته وبنظر أهله الذين لا يتوانون عن الخطبة لابنهم المدمن ظنا منهم أن الزواج أول طريق للعلاج، هذا إذا كان الأهل على علم بذلك, بينما يشكل الزواج في حقيقة الأمر كابوسا مزعجا لنا كفتيات نحلم بأسرة مستقرة بعيدة عن عواقب الإدمان المعروفة لدى الكثيرين”.
من جانب آخر أكدت عائشة الحمد (24 سنة) أن إدراج فحص الإدمان للمقبلين على الزواج قد يكون سلاحا ذا حدين من ناحية أن الفتيات يعلمن ماهية الزوج الذي سيقترنَّ به من جهة، ومن جهة أخرى قد يسهم هذا الفحص في إحجام المدمنين على الزواج الذي قد يكون دافعا له لترك هذه السموم, وتضيف: “أرى أن إدراج الفحص للرجال والنساء على حد سواء من الإنصاف الذي حث عليه الإسلام والبعد عن التدليس عند الارتباط بشريك العمر، إلا أني أخشى من عدم تطبيقه فعليا لصعوبة تقبل المجتمع له”.
إفساد حلم الحياة
ويؤكد محمد النصار، موظف بأحد القطاعات الأهلية أن القرار إذا صدر فإنه يصب في مصلحة المجتمع؛ فإدمان المخدرات يسبب الضعف الجنسي أو إنجاب أطفال معاقين أو مشوهين خلقيا.
ويقول فؤاد الزهراني ( 23 سنة) ويعمل بإحدى شركات الاتصالات بالمنطقة الشرقية: “إذا صدر القرار بالفعل فإنه يسهم في بناء أسرة سعيدة ويصحح أوضاع كثير من الشباب المدمنين للمخدرات”. لافتا إلى أنه مقبل على الزواج ويرحب بهذا القرار من باب المصداقية مع الزوجة وذويها وعدم الكذب عليهم أو خداعهم.
أما نسرين عبدالله (طالبة بكلية آداب)، فتقول: “دائما نشاهد ونقرأ على صفحات الجرائد قضايا قتل وخلافات أسرية سببها الرئيسي المخدرات، ودائما نقرأ بأن رجال الأمن يحبطون ويضبطون الملايين من أنواع المخدرات لما تسببه من خطر كبير وعظيم على المجتمع يروح ضحيته الشباب دائما”.
وتشير إلى أن أي فتاة تحلم بأن تتزوج وتستقر وإذا تم اكتشاف هذه المخدرات في الشاب المتقدم للزواج فإنه يفسد عليها حلم حياتها.
تخفيف حدة الطلاق
ويؤكد عمر الحسيني، موظف في القطاع الأهلي أنه من المؤيدين جدا لهذه الدراسة ويتمنى تطبيقها وذلك لعدم توريط المتزوجات مع مدمنين تنتهي حياتهم الزوجية إلى الطلاق، مضيفا أن الأعراف والتقاليد قد تكون عائقا أمام هذه القرارات الصحيحة مثل فحص الزواج الذي وجد معارضة من بعض العوائل ولكن مع ارتفاع التوعية وثقافة المجتمع سيكون هناك قبول له.
ويقول المهندس جمال الحويل إن هذه الدراسة تعتبر جيدة في ظل اتساع رقعة البلاد وكثرة السكان الذين لجؤوا أخيرا إلى الزواج عبر خطابات بعيدا عن المعارف الذين قد تنكشف لهم أمور عدة؛ ما يدفع إلى تورط فتيات مع أزواج مدمنين، مضيفا أن الكشف يأتي كجانب مساعد لتخفيف حالات الطلاق في السعودية ولا يلغيها.
ويوضح أمين محمد، (موظف عسكري) أنه من المعارضين لإدراج الكشف عن المخدرات ضمن فحص الزيجات، ويقول إن ذلك يسهم في نبذ المتعاطين من المجتمع كليا ويسهم في انطوائهم على أنفسهم وإتاحة الفرصة لرفقاء السوء بالتغرير بهم أكثر.