مختصون يطالبون بضوابط للحد من زواج القاصرات

أجمع المشاركون في محاضرة عن زواج القُصّر عقدت في جامعة طيبة مساء أمس الأول على أهمية تحديد سن الزواج من خلال إصدار فتوى في حالة وجود ضرر، وكذلك أهمية تبني الجامعة لدراسة علمية ونفسية واجتماعية حول زواج القاصرات ومدى ضرره على الفتيات، وإيجاد أرضية واضحة تسهم في الحد من سلبياته ومشكلاته. وأدار الجلسة الدكتور سعود العنزي وكيل المعهد العالي للأئمة والخطباء لشؤون الدورات، الذي قدم بعض الأسئلة حول زواج القصر وأضراره وجوانبه السيئة على الفتاة، وما يمكن أن يحدثه من تبعات مستقبلية سلبية على الفتاة.
من جانبه، قال الدكتور أبو بكر بن أحمد باقادر وكيل وزارة الثقافة والإعلام للعلاقات الدولية: إن عدم اكتمال البنية الجسمانية للقاصرة يؤدي إلى أضرار متعددة، والجسم بحاجة إلى اكتمال أعضائه ليكون قادرا على الحمل. كما أن فارق العمر سيجعل الزوج في مرحلة ما في أواخر عمره بينما الزوجة في ريعان شبابها.
وتناول الدكتور غازي الشمري رئيس التكافل الأسري بإمارة المنطقة الشرقية في ورقته التي تناولت الناحية الشرعية وحكم الشرع في زواج القاصرات مسألتين، الأولى عن حكم زواج القاصرة، موضحا أن الأمة أجمعت على جواز زواجها، أما الثانية فتناول فيها مسألة الدخول بها. وأشار إلى أهمية التقارب بين الزوجين، وأن دخول الكبير في السن على الصغيرة يؤدي بها إلى الجناية، لافتا إلى أن الزواج مسألة وعي وثقافة.
أما الدكتور أحمد حافظ مدير مستشفى الطب النفسي بالمدينة المنورة، فأكد في ورقته التي تناولت الناحية الطبية والنفسية فيما يخص زواج القاصرة على أهمية السكن النفسي بين الزوجين.
واختتمت الجلسة العلمية الدكتورة بسمة جستنية عميدة الدراسات الجامعية بشطر الطالبات بجامعة طيبة، وناقشت الظاهرة من خلال عرض بعض الإحصائيات والأسباب التي تدفع أولياء الأمور لتزويج القاصرات. وأكدت على أهمية تشديد الشروط الزواج من القاصرات.