مياه شرب مغشوشة تثير أهالي جنوب الطائف

قاد جشع تجار بيع المياه المحلاة في قرى ومراكز شمال الطائف إلى التلاعب على حساب صحة المواطن مستغلين حاجة السكان والأهالي لمياه الشرب في تلك المراكز التي تشتكي بالفعل قلة المياه الجوفية وملوحتها الزائدة، وكان اعتمادهم على محطة تحلية واحدة فقط في المنطقة تغذي جميع تلك المناطق المجاورة عن طريق صهاريج المياه؛ ما جعل التجار والمقاولين يقومون بحفر آبار كبيرة تضم كميات من المياه في بلداتهم وبيعها بالتجزئة للمستهلك، ولكن هذا الأمر يقنن لهم ربحية معروفة تخالف طمعهم وجشعهم في طلب الزيادة التي كانت على حساب الغش وخلط المياه؛ ما جعلهم يقومون بملء نصف خزاناتهم بالمياه المحلاة والنصف الآخر أو جزء معين يضاف إليه من مياه الآبار المالحة التي يحصلون عليها بالمجان، يخفف عنهم من مصاريف شراء المحلاة. وهذا الإجراء القذر أكد طبيا أنه خطير على الصحة؛ لأن المياه المخلوطة غير صالحة للشرب وتضر بالصحة.
غياب الرقابة
تضجر المواطنون كثيرا من تلك الأعمال وطالبوا الجهات ذات العلاقة بوقف زحف المتطاولين على صحتهم في عنصر الماء الضروري لحياتهم اليومية، وطالبوا كثيرا إلا أن الحاجة للماء وندرته في تلك المناطق يحتم عليهم آلية الشراء من هؤلاء الجشعين، وكان غياب الدور الرقابي من قبل الصحة والبلدية على تلك الخزانات وتصاريح التجارة لها، هيأ لهم تلك الأجواء الآمنة لعمليات الخلط ولم يستبعدوا من إضافة مواد طاردة للروائح وما شابه ذلك من المخالفات.
مياه ملوثة
وكشفت تقارير مخبرية قامت بها عدة لجان الأسبوع الماضي صحة ادعاءات المواطنين، حيث وقفت تلك اللجان على الخزانات وأخذت عينات منها لفحصها والتأكد من صحتها، ووردت التقارير المخبرية الخاصة بالعينات التي أخذت من المياه المحلاة بأحد المراكز (تحتفظ شمس باسمه)، وأرسلت قبل أسبوعين تقريبا لفحصها والتأكد من صلاحية استهلاكها، وتأكد بشكل جازم وجود عدة ملاحظات على المياه المحلاة التي تباع للأهالي والأسر لغرض الشرب واستخدامات الطهي والأكل؛ فقد وجد أن مياه اثنين من موزعي المياه المحلاة في تلك البلدة شمال محافظة الطائف ويوزعون لعدة بلدات مجاورة، غير صالحة للشرب.
بيع غير نظامي
والموزع الثالث وجدت مياهه صالحة للشرب، إلا أنه لا يملك تصريحا بالمزاولة ولا فاتورة مصدر، وخزان المياه الذي لديه خرساني وغير مؤهل لتخزين المياه المحلاة.
هذا، وقد أخذت عينة مرة أخرى من مياه محطة أخرى لبيع المياه للتأكد من سلامتها مرة أخرى، حيث إنها تملك تصريحا ببيع المياه المحلاة ولديها فواتير مصدر، وكذلك يوجد بها فيبر لتخزين الماء وتعمل بشكل نظامي.
وفي اتصال مع أحد الأعضاء المشاركين في اللجنة المشكلة لفحص مياه التحلية، ذكر أنه بشكل قطعي تأكد من عدم صلاحية المياه المحلاة لتلك البلدة، سواء من ناحية سلامة المياه أو من ناحية نظامية البيع والمزاولة.
وأكد أنه تم توجيه خطاب لجميع الموزعين بعدم مزاولة البيع، وتم أخذ عينة من مياه المحطة النظامية في مزاولة المهنة لمعرفة هل جميع المياه التي تنقل لها من الآبار المجاورة وتحليتها صالحة للشرب أم لا.
من جهة أخرى، تمسك صاحب المحطة النظامية بموقفه عند سؤاله عن صحة عدم سلامة مياه التحلية التي تباع لديه، وأفاد بأنه ينقل الماء عن طريق تريلا من بير عليها ماكينة تحلية وهي التي تغذي جميع المقاولين وتجار بيع المياه في تلك المراكز الشمالية.