1000.. لا تكفي

أقر مجلس الشورى بأغلبية 105 أصوات، أمس توصية لملاءمة دراسة مقترح تعديل نظام العمل، والتي تتعلق بإضافة مادة لصرف إعانة مالية للسعوديين العاطلين عن العمل، والمسجلين لدى وزارة العمل لفترة محدودة أو حتى يجدوا فرص العمل المناسبة، مما يعني عدم شمول المقترح لمن يعملون خارج نطاق تغطية الوزارة برواتب تقارب المبلغ الذي أوصت به الدراسة والمتوقع أن يكون بحدود 1000 ريال.
وترك المقترح تحديد قيمة الإعانة ومقدارها وضوابطها للائحة التنفيذية التي تصدرها الوزارة، وأحال المجلس المقترح للجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض، وأكد الدكتور بندر الحجار نائب رئيس مجلس الشورى أن المجلس أقر ملاءمة الدراسة وليس صرفها، مشددا على أن ذلك لا يعني إقرار صرف إعانة مالية للعاطلين، فهناك مرحلة الدراسة التي ستقوم بها لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض لتعود بعد ذلك للمجلس، وقد توصي بإقرار إضافة المادة لنظام العمل، وقد تنقض توصيتها وترى عدم مناسبة المقترح.
حلول للبطالة
وكان المهندس سالم المري عضو المجلس وصاحب المقترح أورد مبررات للموافقة على توصيته والأخذ بها، ومن ذلك الوضع الحالي لسوق العمل وازدياد عدد السعوديين العاطلين عن العمل، وأكد أن إقرار المادة التزام أخلاقي من الدولة نحو مواطنيها أسوة بدول العالم المتحضر، مشيرا إلى أن الإعانة خطوة مهمة لتنظيم سوق العمل، وتحث الجهات المعنية على المتابعة وإيجاد الحلول للبطالة والجدية في تطبيق ما يتعلق بها من أنظمة بسبب الالتزام المالي الذي يلزم المعنيين بوضع الخطط والمبررات لأصحاب القرار، مما سيؤدي إلى ضبط أعداد العاطلين عن العمل وتشجيعهم على اتباع الأنظمة التي تسنها الدولة بما في ذلك إلزام المستفيدين من الإعانة على الالتحاق ببعض البرامج والدورات التي تراها الجهات المسؤولة.
ظلم توظيف
وفي وسط الشباب وجد المقترح ارتياحا وقبولا واسعا من حيث المبدأ، وأبدوا تخوفا من أن يؤثر ذلك على العاملين في وظائف متدنية الرواتب ولا ترضي طموحاتهم.
يقول فهد الهذيلي، موظف: “المشروع معمول به في أكثر من دولة ويحد من حاجات العاطلين عن العمل، لأن العاطل، وبكل صراحة، ظلم بين الواسطات والمؤهل، ومن الصعب أن يطلب من والده نقودا كل يوم، وإذا نظرنا لمكافآت الكليات، وهي ألف ريال، أرى أنها كافية”. ويضيف: “من ناحية الموظفين الذين لا تتعدى رواتبهم الألفي ريال، فأعتقد أنهم لن يتركوا وظائفهم لأن الخبرة مطلوبة في كثير من الإدارات”.
مقترح خاطئ
ويقول ياسر المعارك، موظف: “أعتقد أن هذا المشروع تأخر كثيرا، وهو لا يزال في رحم الولادة ولم يخرج حتى الآن، لأن مجلس الشورى هيئة استشارية فقط لا تقر الأنظمة، وبالتالي قد يكون مصيره مصير كثير من القرارات التي محلها الأدراج”، ويضيف: “مبلغ الألف ريال قليل جدا، والمفترض يكون أكثر من ذلك باعتبار أننا دولة نفطية قوية وهؤلاء أبناء الوطن، ومن ناحية أخرى فإن تداعيات القرار نقطة استراتيجية، ولا أعتقد أبدا أن يكون لها دور في إحجام الشباب عن البحث عن وظيفة لأنها بالكاد تكفي أكله وشربه وملابسه، ويفترض أن مَن راتبه ألف وخمسمئة ريال يأخذ هذا الألف لأن 2000 و3000 ريال لا تكفي متطلبات الحياة وفتح بيت”.
بينما يقول خالد المالكي: “المشروع خاطئ جدا، لأن العاطل ليس لديه عمل وإذا كان معه هذا المبلغ سيجلس في البيت لأنه سيصبح دون دافع، ولذلك أطالب بإلغاء الفكرة لأنها لا تخدم سوق العمل السعودي، والشباب العاطل بنسبة 50 في المئة سوف يظلون كما هم دون عمل في ظل وجود دخل ثابت، ومن ناحية الموظفين الكادحين الذين لا تزيد رواتبهم عن الألفين سوف يشترون راحتهم بألف ريال”.