أكد الدكتور خالد العنقري وزير التعليم العالي أن الرؤية الواضحة لمتطلبات التعليم العالي في السعودية، تنطلق من مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة في تقديم خدمة التعليم العالي لجميع المواطنين بشرائحهم كافة، وأوضح أن هذه الرؤية تستمد أبعادها من كون التعليم العالي محركا رئيسا، وشريكا أساسيا في التنمية، وذلك من خلال العمل على تأهيل رأس المال البشري الذي يُعد واحدا من أهم روافد الاقتصاد المعاصر المتميز. وأشار خلال تدشينه أمس فعاليات المعرض الدولي للتعليم العالي في مركز معارض الرياض، إلى أن التأثير المجتمعي للتعليم العالي يتجلى في السعي إلى مساعدة المجتمع السعودي على التحول إلى مجتمع المعرفة، وهو محور جوهري في إعداد الكفاءات البشرية من خلال توفير المعلومات وتطوير المهارات والتعليم التطبيقي، سعيا لوصول المجتمع إلى معدلات قياسية في إنتاج المعرفة، ونشرها وتطويعها في الأنشطة الإنتاجية والخدمية المختلفة. وأشار وزير التعليم العالي إلى النتائج المثمرة التي سيجنيها الجميع من خلال التنافسية بين الجامعات، التي تخلقها مثل هذه الفعاليات، لافتا إلى أهمية وجود التوأمة بين الجامعات، خاصة في هذا الوقت؛ لما تتمتع به الجامعات من مسؤولية اجتماعية، ومتطلبات التعزيز التعليمي الذي يحتاج إلى تركيز أكثر لما يمثله من دعم للرغبات والدوافع لمدخلات التعليم العالي. وأكد أن التعليم استأثر بنصيب وافر من الدخل العام للدولة، يصل إلى قرابة 26 في المئة، ما شكل نقلة تطويرية نوعية ونهضة تنموية شاملة يعيشها التعليم بشكل عام، والتعليم العالي الجامعي بشكل خاص في مجالاته كافة وعلى مختلف مستوياته. وأشار إلى أن التعليم العالي يسعى بشكل حثيث إلى الاستثمار في المعرفة العلمية والتقنية، وتنويع مصادر التمويل بالاستثمار الأمثل في نتائج البحوث العلمية، وتشجيع الشركات ذات الأساس العلمي والتقني باعتبارها أهدافا استراتيجية مستقبلية وحيوية، لتحقيق التنمية المستدامة التي تلبي احتياجات الحاضر من دون المساس باحتياجات الأجيال المقبلة. وقال: “بالفعل تم البدء بتفعيل الآليات التنفيذية، المحققة لذلك، ومن بينها إنشاء حدائق العلوم، وحاضنات التقنية مثل وادي الرياض في جامعة الملك سعود، ووادي الظهران في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ومجمع العلوم والتقنية في جامعة الملك عبدالعزيز في جدة”.