اتصالات من بحارة قاربين تؤكد احتجازهما في إيران

تأكد على المستوى الشعبي احتجاز قاربين سعوديين في إيران، عقب تلقي ملاكهما اتصالين هاتفيين من بحارتهما الذين يحملون الجنسية الهندية، يفيدون فيهما باعتقالهم من قبل السلطات الإيرانية واحتجازهم هناك، إلا أن الصورة لا تزال غير واضحة على المستوى الرسمي، حيث أكد اللواء منصور التركي المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، والعقيد محمد الغامدي الناطق الإعلامي لحرس الحدود بالمنطقة الشرقية، عدم وجود أي معلومات رسمية بهذا الخصوص، إلا أن العقيد الغامدي عاد واستدرك بقوله: “تلقى مركز حرس الحدود بالقطيف بلاغين من مالكي قاربين يفيدان تلقيهم اتصالات هاتفية من بحارتهم يفيدون فيها أنهم محتجزون لدى إيران”.
وأضاف أنه تم تسجيل بلاغاتهم، مشيرا إلى أن حرس الحدود يبحث عن ثلاثة قوارب وليس اثنين.
وقال الغامدي: “من جهتنا كحرس حدود، لا ننفي ولا نؤكد صحة هذه البلاغات، ولكن علينا أن نتخذ إجراءاتنا المعتادة في مثل هذه المواقف بإبلاغ أجهزة حرس الحدود في الدول المُطلة على الخليج العربي بفقدان قوارب الصيد الثلاثة، للبحث عنها داخل مياهها الإقليمية، إضافة إلى عمليات البحث التي تتم في المياه الإقليمية السعودية من جانب حرس الحدود السعودي”، مشددا على أن مثل هذه النوعية من الحوادث تعد طبيعية ودائمة الحدوث بين دول المنطقة نتيجة عدم وجود علامات تدل على الحدود البحرية بين هذه الدول.
ولفت الغامدي إلى رصد أكثر من 30 حالة تجاوز خلال العام الماضي، مؤكدا أن “مثل هذه الحوادث حالات لا علاقة لها بالوضع السياسي بين الدول، وأن الإجراءات التي تتم تصنف ضمن الإجراءات الأمنية، وتشمل كل الدول المُطلة على الخليج بناء على اتفاقات ثنائية”.
وأوضح أن “اختلاف العدد بين القوارب التي يبحث عنها حرس الحدود، والعدد المعلن عنه، يعود إلى أن بعض القوارب ربما لا تزال ضمن نطاق السماح والمحدد بأسبوع” مشيرا إلى أن البحث عنها واعتبارها مفقودة سيتم بعد انتهاء مدة عودتها.
وكانت تقارير صحافية إيرانية أشارت إلى أن الملازم محسن حاجتي قائد القاعدة البحرية للحرس الثوري في ميناء إمام حسن بالقرب من بوشهر ذكر أن الحرس الثوري الإيراني أوقف القوارب السعودية على بعد 27 ميلا من الميناء وعلى متنها 18 بحارا هنديا، واقتيدت إلى الرصيف، واتهم القوارب السعودية باختراق المياه الإقليمية الإيرانية.
فيما ذكر دشتي زادة رئيس دائرة صيد الأسماك الإيراني أن السلطات القضائية أصدرت حكما بنقل القوارب الموقوفة إلى مرسى مؤسسة الحفاظ على الحياة البحرية في ميناء جناوة، ومصادرة 1320 كيلوجراما من الأسماك، و 347 كيلوجراما من الروبيان على متنها، وعزا تدخل الحرس الثوري إلى أن القوارب كانت بالقرب من منشأة بهرجانسر النفطية.