الوحدة النقدية الخليجية تحفز النمو الاقتصادي

جملة من التحديات الاقتصادية التي سيواجهها الاقتصاد العالمي ومنها اقتصادات الدول العربية واقتصادات دول الخليج العربي يأتي في مقدمتها استمرار التكيف مع الأزمة المالية العالمية التي لا تزال تلقي بظلاها على مختلف دول العالم، وهنالك إشارات إضافية تؤكد زيادة ترابط الاقتصادات بعضها ببعض، بفضل تطور الاتصالات وشبكات النقل والدور الذي تلعبه المؤسسات الدولية، ولوحظ ارتفاع الإنتاجية العامة في كل القارات بمعدل سنوي قدره 7.2 في المئة في كل من شرق آسيا وأمريكا اللاتينية و4.1 في المئة في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ولا بد أن تحمل السنة الجديدة تطورات في الاتجاهات الآتية:
أولا: استمرار ضخ الأموال العامة في الاقتصادات الغربية بحيث تتعزز فرص النمو وتنجح الحكومات تدريجيا في محاربة البطالة. من الضروري أن يستمر هذا الضخ على المدى القصير حتى لو ارتفعت نسب العجز والدين العام وذلك لمنع السقوط. في نسبة الدين من الناتج، من المتوقع أن ترتفع في أمريكا من 8.88 في المئة العام الماضي إلى 112 في المئة في سنة 2014. هذا هو حال معظم الدول الغربية الأساسية وبالتالي مجموعة دول العشرين 20G حيث من المتوقع أن يرتفع دينها العام من 6.100 في المئة من الناتج إلى 7.119 في المئة.
ثانيا: في الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تدنت بشكل مخيف منذ سنة 2007 بسبب الأزمة، لا بد من الأمل بعودتها بالزخم السابق خاصة إلى الدول النامية ومنها البلدان العربية..
ثالثا: لا بد من معالجة الخلل المالي الدولي بحيث يستثمر من يمتلك الاحتياطي النقدي الكبير أمواله في الاقتصاد الدولي، فالدول الآسيوية ادخرت وتدخر وفي مقدمها الصين ولا بد لها من إعادة بعض هذا الادخار إلى الأسواق مما يسهل عمليات التمويل والاقتراض والاستثمار.
إقليميا، وبالنظر إلى الأزمة العابرة التي تمر بها دبي وأوضاع الأسواق المالية الخليجية لا بد من مراجعة بعض السياسات المهمة وعلى الشكل الآتي:
أولا: ضرورة تحقيق مشروع الوحدة النقدية الخليجية في 2010 لما لها من منافع كبيرة ليس فقط على الدول الأعضاء وإنما على المنطقة ككل. تحقيق الوحدة سيفعل التبادلين التجاري والمالي بين الدول ويسبب زيادات كبرى في الاستثمارات داخلها. تحقيقها يسمح بتحفيز النمو الاقتصادي العام أي يساعد على تخفيف نسب البطالة ومحاربة الفقر.
ثانيا: زيادة التبادل الاقتصادي والمالي فيما بين الدول العربية بحيث يتعزز دورها في الاقتصاد العالمي. لا يزال الاتكال على النفط ومشتقاته قائما، ولا بد من أن نأمل بزيادة درجة التنويع في سنة 2010.
ويرى كثير من المحللين الماليين أن على دول الخليج لكي تنتقل إلى العملة الموحدة أن تستكمل تنسيق كثير من السياسات الاقتصادية وتوحيد التشريعات وبالذات في مجال التشريعات التي تنظم أعمال البورصات الخليجية التي تمثل قناة استثمارية مهمة للمدخرات الفردية على مستوى مواطني دول المجلس.