(العدل) تمهِّد لنظام يجيز للمرأة الترافع والتقاضي في المحاكم

أصدرت وزارة العدل كتيبا بعنوان “حق المرأة في التقاضي”، ضمن خطة وزارة العدل الساعية إلى زيادة الجرعات الثقافية لجميع أفراد المجتمع وفي إطار رفع مستوى الوعي العدلي والحقوقي، وذلك ضمن سلسلتها التثقيفية “نحو ثقافة قضائية” التي صدر منها حتى الآن ثلاثة أجزاء من إعداد الشيخ محمد بن إبراهيم الصائغ القاضي بالمحكمة العامة بمحافظة تيماء. واشتمل الكتيب على عدد من الموضوعات التي تتناول علاقة المرأة بالقضاء، حيث تحدث عن حماية الإسلام للمرأة وحفظ حقوقها، مشيرا إلى وجوب النفقة عليها وإن كانت غنية متى التزمت بحقوقها الزوجية، والنهي عن إيذائها والاعتداء عليها، واحترام ذمتها المالية من خلال حق التصرف شرعا فيما تملكه بالإضافة إلى حسن العشرة مع النساء وتحسين الخلق والرفق وتحمل الأذى. واستعرض الكتيب أسباب جهل المرأة بحقوقها القضائية وتفريطها فيها بحيث تعود إلى العادات والتقاليد المخالفة لشرع الله، وحرمان المرأة من الميراث، وإجبارها على الزواج، وتسلط الرجال، وعزل المرأة عن المجتمع من خلال العنف والقوة والضرب، وقلة التوعية في وسائل الإعلام والخوف من المستقبل. وبين الكتيب أن من حقوق المرأة القضائية حقها في التقاضي، ورفع الشكوى، وتقديم الدعاوى لدى المحاكم للفصل فيها، وأن تكون وكيلة في الخصومة والترافع لدى القاضي، والإجابة عن الدعوى في قضايا محددة. وأضاف أن من حقوق المرأة القضائية أن تدلي بشهادتها عند طلبها، وحقها في الولاية على أموال أولادها القصر بعد وفاة والدهم إذا لم يوص من يتولى عنهم، والزواج من الكفء والنهي عن عضلها طمعا في مالها أو تقوم بخدمة والدها أو أخيها، وحضانة أولادها، والمطالبة بحسن العشرة الزوجية والنفقة، والسكن والمهر وإثبات الطلاق وفسخ النكاح والخلع والحضانة وزيارة الأولاد. كما تضمن الكتيب الإجابة عن بعض الإشكالات والإيرادات التي يذكرها الكُتََََََََََََََاب والنَاس مما يتعلق بالمرأة في القضاء والمحاكم. وكانت وزارة العدل قد أصدرت عددا من الكتيبات التثقيفية التي تحوي مجموعة من المعلومات القضائية العدلية التي تهم المستفيدين من المواطنين والمقيمين لتساعدهم وتعينهم في قضاء حوائجهم وتكشف لهم عن متطلبات التعامل مع الدوائر الشرعية، حيث أصدرت الوزارة ضمن هذه السلسلة كتيبات “دور المحامي في التقاضي” و “جهود وزارة العدل في التنمية القضائية وآداب الخصومة شرعا ونظاما”. يذكر أن الكتيبات تصدر مرفقة بمجلة العدل التي تصدرها الوزارة كل ثلاثة أشهر وهي مجلة محكمة تعنى بالشأن العدلي والحقوقي.