القطاع الخاص ينقذ (الكهرباء)

أدى النمو الاقتصادي الكبير، الذي تشهده المملكة وما تبعه من نهضة صناعية، إلى زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية، ومن ثم إلى الحاجة إلى تنفيذ العديد من المشاريع التي تتطلب استثمارات كبيرة. حيث تسجل السعودية نموا سريعا بالطلب على الكهرباء في الوقت الذي تسعى لتطوير بنيتها الأساسية لخدمتها للتوجه نحو الصناعة الثقيلة، أملا في تحقيق تنويع الاقتصاد مستقبلا، علما بأن موارد البلاد الحالية تعتمد بشكل أساسي على مبيعاتها النفطية. ويشار إلى أن ارتفاع أسعار النفط الخام بين 2002 و2008 مكن المملكة من تحقيق نمو اقتصادي سريع.
ونظرا لمحدودية الإمكانات مقارنة بضخامة رأس المال المطلوب ضمن فترة زمنية محدودة، ولكي يتسنى للشركة السعودية للكهرباء توجيه جزء من السيولة النقدية لمشاريع الشركة في قطاعي النقل والتوزيع، فقد ارتأت الشركة الشروع في برنامج مشاركة القطاع الخاص في مشاريع إنتاج الكهرباء، وهو ما يطلق عليه (برنامج مشاريع الإنتاج المستقل)؛ وذلك لتشجيع القطاع الخاص للتنافس على المشاركة؛ وقد قامت الشركة بتشكيل فريق تنمية مشاريع الإنتاج المستقل لمتابعة تنفيذ هذا البرنامج، ومن أهم ملامح هذا البرنامج هو قيام المطور بمشاركة الشركة بالبناء والتملك والتشغيل لمحطات هذا البرنامج، مع التزام الشركة بشراء كامل الإنتاج بموجب عقود طويلة الأمد مع توفير الوقود والأرض اللازمين للمشروع وربطه بالشبكة العامة.
وينطلق هذا التوجه الاستثماري في مجالات إنتاج الكهرباء من منظور الشركة السعودية للكهرباء من أن هذا المجال الحيوي يعد خيارا استراتيجيا لتهيئة سوق صناعة الكهرباء للمنافسة من خلال فتح الفرص في مجال الاستثمار أمام القطاع الخاص للاستثمار في مشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية (التوليد).
20 مليارا:
وتخطط الشركة السعودية للكهرباء الحكومية لإنفاق 20 مليار دولار (75 مليار ريال) من أجل إضافة أكثر من عشرة آلاف ميغاوات إلى طاقة توليد الكهرباء من خلال ستة مشروعات لإنتاج الكهرباء بنظام مشاركة القطاع الخاص في المشاريع. ولدى الشركة خطة تكلف ثمانين مليار دولار (300 مليار ريال) لإضافة عشرين ألف ميغاوات حتى 2018. وقال عامر السواحة رئيس برنامج مشاركة القطاع الخاص في مشاريع إنتاج الكهرباء إن المشروعات المقرر إنجازها في الفترة من 2013 حتى 2021 تشمل محطة رابغ بطاقة 1200 ميغاوات، ومحطة الرياض بطاقة 2000 ميغاوات ومحطة القرية بطاقة 2000 ميغاوات ومحطة في ضبا بطاقة ألف ميغاوات ومحطة بطاقة 2500 ميغاوات في رأس الزور ومحطة بطاقة 800 ميغاوات في الشقيق.
وأضاف السواحة في قمة رويترز للاستثمار بالشرق الأوسط في الرياض أن خمسة تحالفات من عدة شركات أجنبية ومحلية تجهز عروضا لبناء محطة الرياض. كما أوضح أن محطة الرياض من المقرر أن تعمل بنظام الدورة المركبة حيث ستستخدم الغاز كوقود بشكل أساسي، حيث ستكون عالية الكفاءة وصديقة للبيئة. كما أنه سيتم في النصف الأول من 2010 إصدار عطاءات بشأن محطة القرية. يُذكر أن الشركة السعودية للكهرباء تدير 37 ألف ميغاوات من طاقة توليد الكهرباء تنتجها 45 محطة.