أكد الدكتور يوسف الأحمد عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام، أن تغطية المرأة لوجهها بالنقاب أو السدل أمام الرجال الأجانب مشروع في الإسلام، وإنما الخلاف بين العلماء في درجة المشروعية، هل هو الوجوب أم الاستحباب والإباحة؟ والصحيح الوجوب. أما الإنكار على من فعله من النساء فلم يقل به أحد من العلماء وما فعلته الطالبة من لبس للنقاب وما رباها عليه والداها هو الصواب الموافق للشرع. ورد الأحمد على ما ذكره طنطاوي، مفندا ما جاء على لسانه وتناقلته الوسائل الإعلامية، معتبرا حديثه ذا مضامين توحي بإنكار النصوص الصحيحة الصريحة، ورد كلام العلماء، وانتهاك حقوق المرأة التي حفظها الشرع لها. والمشروع في حقه وغيره: الإنكار على السافرات المتبرجات لا المنتقبات العفيفات، والحديث للأحمد، بأن شيخ الأزهر بدلا من توجيه اللوم إلى المتبرجات، وجَّه لومه إلى العفيفات. واستدل الدكتور الأحمد ببعض النصوص الصريحة الدالة على مشروعية غطاء الوجه للمرأة، التي منها: حديث عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك وهم راجعون من غزوة بني المصطلق وقد نزلوا في الطريق، فذهبت عائشة لقضاء حاجتها، ثم عادت إليهم وقد آذنوا بالرحيل فلم تجد عقدها فرجعت تتلمسه في المكان الذي ذهبت إليه، فلما عادت لم تجد أحدا فجلست. وقد حملوا هودجها على البعير؛ ظنا منهم أنها فيه، ولم يستنكروا خفة الهودج؛ لأنها كانت خفيفة حديثة السن. وكان صفوان بن المعطل من وراء الجيش فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فأتاني فعرفني حين رآني وقد كان رآني قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي. وثبت عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت: “كنا نغطي وجوهنا من الرجال، وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام”، أخرجه الحاكم وصححه، ووافقه الذهبي. والأدلة في هذا الباب كثيرة. تجدر الإشارة إلى أن الدكتور الأحمد أصدر فتوى في هذا الشأن احتوت على عدد كبير من الأدلة التي تحث على الحجاب الشرعي، وجمع آراء العلماء الذين قالوا بشرعية النقاب، وإنه جزء من الدين الإسلامي الحنيف. وكان شيخ الأزهر تحدث في وقت سابق من الأسبوع الماضي إلى فتاة منقبة، موجّها اللوم الشديد إليها بعدم شرعية النقاب وأنه ليس من الدين، مؤكدا، أنه أعلم منها ومن أبيها بالإسلام؛ ما جعل هذه الحادثة سببا في تقديم عدد كبير من العلماء اعتراضهم على حديث الطنطاوي، مؤكدين أن حديثه هو الذي لا يمت للإسلام بصلة.
