10 ملايين لضبط استهلاك الكهرباء في 10 جهات حكومية

أبرم المهندس عبدالله الحصين وزير المياه والكهرباء في مقر الوزارة أمس عقد تنفيذ برامج ترشيد استهلاك الطاقة في مرحلتها الاختيارية وإقامة أنظمة لإعداد قاعدة البيانات الخاصة بها، وصياغة نظام ترشيد الطاقة مع شركة كهرباء طوكيو اليابانية ممثلة بسوسومو شيرراكاوا نائب رئيس الشركة. مؤكدا أن الهدف من العقد البدء في تنفيذ البرامج التي أوصى بها فريق الخبراء السعودي الياباني في الخطة الوطنية لترشيد استهلاك الكهرباء، مثل رفع كفاءة الطاقة في المباني الحكومية والتجارية والصناعية، وإعداد بطاقة مواصفات وكفاءة الطاقة وتدريب مديري الطاقة في الجهات الحكومية والتجارية والصناعية، واستحداث جائزة لكفاءة الطاقة.
وقال الحصين إن الوزارة في سبيل تنفيذ البرامج ستشتري وتركب أجهزة لقياس الطاقة الكهربائية في عشر جهات حكومية وتجارية وصناعية، وذلك بغرض مراجعة استهلاك الطاقة الكهربائية فيها، واستحداث الإجراءات والبرامج التي من شأنها رفع كفاءتها. داعيا إلى استمرار تكاتف وتنسيق الجهود التي كان لها الفضل في اكتمال إعداد الخطة الوطنية في موعدها المحدد حتى يتم تنفيذ برامجها على أكمل وجه وتحقيق أهدافها المرجوة.
وأوضح الحصين أن مدة تنفيذ العقد ستة أشهر، يعقبها تمديد لمدة مماثلة وقيمة مماثلة لتغطية البرامج، مشيرا إلى أن القيمة الإجمالية له تبلغ عشرة ملايين ريال مقسمة إلى خمسة ملايين ريال في الأشهر الستة الأولى، ومثلها في الأشهر الستة الثانية.
ولفت الحصين إلى أن القطاع السكني المستهلك الأكبر للطاقة؛ إذ يستهلك 54 في المئة، مضيفا أنه سيكون المستهدف الأكبر للترشيد.
وأشار الحصين إلى أن نسبة الزيادة السنوية لاستهلاك الطاقة في السعودية وصلت العام الجاري إلى
 8 في المئة من الطلب على الطاقة، مبينا وجود طاقة مركبة تبلغ نحو 40 ألف ميجاواط.