الأطفال في حماية (الشورى)

يعكف أعضاء مجلس الشورى في أولى جلساتهم لمناقشة تشريع يحمي الأطفال من العنف ويحفظ حقوقهم، من خلال فتح ملف “حقوق الطفل” الذي شهد في السنوات الأخيرة حالات من العنف والقتل والتعذيب، شكلت هاجسا مخيفا لكثير من الأطفال الذين أصبحوا عرايا من نظام يحميهم من بطش أسرهم وذوي القربى، ويسعى أعضاء المجلس للحد من تلك الجرائم، بعد أن ناقشت أمس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب مشروع نظام حماية الطفل الذي يغطي كافة الجوانب المتعلقة بحقوق الطفل وحمايته.
وقال الدكتور طلال بن حسن بكري رئيس اللجنة إنه نظرا إلى أهمية هذا النظام فقد شكلت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب لجنة فرعية مصغرة من بين أعضائها، مكونة من كل من: سليمان الزايدي والدكتور ثامر بن ناصر بن غشيان والدكتور خالد بن ابراهيم العواد لدراسة هذا النظام المهم.
وأشار إلى أن تلك اللجنة الفرعية عقدت خلال الفترة الماضية عدة اجتماعات ودرست الموضوع بكل أبعاده واطلعت على كثير من الوثائق ذات العلاقة بالموضوع منها الاتفاقيات الدولية الموقعة من السعودية، كما اطلعت على أنظمة دولية تعالج الموضوع ذاته ودراسات وأبحاث ذات صلة بالموضوع، إضافة الى عقد عدة اجتماعات مع عدد من الجهات المختلفة ذات العلاقة بالموضوع.
وأوضح الدكتور بكري أن اللجنة الفرعية رأت في توصياتها التي رفعتها إلى لجنة الشوؤن الاجتماعية والأسرة والشباب تحويل مسمى النظام (نظام حماية الطفل) إلى (نظام حقوق الطفل وحمايته) بما يتيح إضافة المواد المتعلقة بحقوق الطفل وتفحص مواد مشروع النظام لتنسجم مع هذا التوجه.
وقال إن اللجنة استندت في توصياتها الى عدة اعتبارات منها: أنه لا يمكن فصل حماية الطفل عن حقوقه خاصة أنه لا يوجد نظام موضوع آخر يحدد حقوق الطفل، كما أن التجارب الدولية في هذا الشأن لا تفصل الحقوق عن الحماية، وأيضا فإن الاتفاقيات الدولية دائما تتحدث عن الحماية مقرونة بالحقوق، إضافة إلى أن ذكر الحقوق هو إعلام بأن هذه الحقوق محمية بحكم النظام، مشيرا إلى أن اللجنة خلصت في رأيها الذي قدمته للجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب الى أنه؛ تحقيقا للغايات من الاهتمام بالطفل وحمايته لا بد من الجمع بين حقوقه وحمايته والإجراءات اللازمة ليحصل الطفل على حقوقه وتتحقق له الحماية المطلوبة.
وأكد الدكتور بكري أن تغيير المسمى لا يزال تحت الدراسة، وقال: “نظام حماية حقوق الطفل كان موجها من مجلس الوزراء لدراسته لدى لجنة الشؤون الأجتماعية للأسرة.
وعن تأخر النظر في تشريع النظام رغم ما شهده المجتمع من ظواهر عنف ضد الأطفال كان آخرها قضية قتل أب لثلاثة من أطفاله طعنا بالسكين في الطائف، قال: “أن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي”، لافتا الى أن النظام يشمل كل حقوقٍ تتعلق بالطفل وحمايته وليس في المنزل فقط، بل ستكون حمايته وحماية حقوقه في المدرسة، وآلية عمل الأطفال في الوظائف، وأضاف أن النظام الذي ستتم دراسته لا يرمي إلى نزع الولاية عن ولي الأمر وعدم التدخل في شؤون الأبناء كما يحدث في بعض الدول الغربية.
وأشار الدكتور بكري إلى أن لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب ستنظر في اجتماعها المقبل في توصيات اللجنة الفرعية حول هذا النظام المهم، وستخضعها لمزيد من الدراسة قبل صياغة تقرير اللجنة النهائي ورفعه للهيئة العامة في مجلس الشورى قبل طرحه للمناقشة في الجلسات العامة.
ومن جانبه أعرب الشيخ الدكتور عبدالرحمن المحرج المستشار الأسري عن سعادته بمناقشة مجلس الشورى لنظام حماية حقوق الطفل، وقال: “المجلس خدم المجتمع في كثير من القرارات التي كان لها الأثر الواضح في المجتمع، وأتمنى أن تكون الدراسة شاملة وبشكل أوسع بحيث تشارك فيها جميع شرائح المجتمع من القانونيين والشرعيين وجميع التوجهات والتيارات، وأن تجمع تلك الأفكار حتى تكتمل للخروج بتوصيات مناسبة منها”، وأضاف: “بإمكاننا أن نستفيد من الغرب في أطروحاتهم إذا لم تتعارض مع الشرع، فنحن قادرون على أن نسنّ سنة حسنة في مشروع حماية الطفل وتستفيد من تجاربنا دول أخرى، خاصة أننا نملك مقومات قوية في حماية الطفل بحسب ما جاء في الكتاب والسنة”.