محطات بدائية ورديئة

قال محمد التركي: "أنا شخصيا أقطع يوميا مسافات طويلة على الخطوط البرية بحكم جهة عملي ويسوؤني ما أراه من مباني وخدمات محطات البنزين المنتشرة على الطرق السريعة؛ حيث إنها بدائية التصميم ولا تناسب الوظائف التي تزاول بداخلها، ومعظمها عاجز عن تحقيق وتوفير الجو المناسب لرواد هذا المكان؛ فقد يكون في مفهوم صاحب المحطة تخصيص أي مساحة لديه لتكون مطعما أو ورشة سيارات أو بقالة لا فرق في نظره رغم الفارق الكبير بين تصميم مطعم أو تصميم ورشة أو تصميم بقالة، كما أن مواد البناء المستخدمة في إنشاء تلك المباني أغلبها من المواد التي تستخدم في الأماكن المؤقتة مثل أسقف الشينكو وحوائط البلوك.. كل هذا جعل من مباني وخدمات المحطات مثالا سيئا يراها العابر في الطريق كتعبير غير حقيقي عن نهضتنا العمرانية والمعمارية، ومثالا سيئا آخر يفاجأ به عندما تضطره الظروف لدخول تلك الأماكن واستخدامها".
وأضاف التركي: "أتصور أن القصور في مستوى الرقابة على المحطات البترولية على الطرق السريعة أدى إلى تفاقم الوضع وزيادة الإهمال خاصة أن القائم على إدارة هذه المحطات في الغالب من العمالة الوافدة التي تهتم بالدخل دون النظر إلى جودة الخدمات المقدَّمة".
عشوائية وتخبُّط
من جهته قال علي المشامع (سائق حافلة كبيرة تابعة لمكتب سفر وسياحة): "شخصيا أستغرب من مواقع المحطات على الطرق السريعة ومصدر الاستغراب أنها لم تنشأ بناء على دراسة لواقع الطريق واحتياج المسافر والمسافة بين محطة وأخرى، ولم يتم توزيع مواقعها حسب معايير معينة؛ فأحيانا نجد أن هناك محطتَيْ خدمة لا يفصل بينهما سوى أقل من خمسة كيلومترات، وأحيانا أخرى نجد أن مسافة الفصل تتجاوز ال50 كيلومترا بين المحطة والتي تليها!".
خدمات سيئة.. أسعار مرتفعة
من جانبه قال سعيد الهزاع: "معظم خدمات محطات البنزين على الطرق السريعة تعاني تردي مستوى الخدمات المقدَّمة سواء في مجال خدمات السيارات وصيانتها أو في مجال الخدمات الأخرى التي تقدَّم للمسافرين في استراحات الطرق أو في المطاعم أو البوفيهات الصغيرة، ويشمل هذا التردي عدم كفاءة القائمين على تقديم تلك الخدمات، إضافة إلى سوء ما يقدَّم رغم ارتفاع أسعاره التي لو كانت مقابل خدمات مقبولة لكنا ارتضينا هذا الأمر، لكنه ليس من المعقول أن تكون خدمات سيئة مقابل أسعار مرتفعة! وأنا أسأل هنا: أين دور المسؤول والرقيب مما يحصل".
غياب التنظيم
من جهته أوضح الدكتور خالد الطياش (مهندس واستشاري معماري) أن معظم مراكز خدمات المحطات البترولية على الطرق السريعة لم تصمم من البداية بوصفها مشروعا واحدا متكاملا مدروسا، وإنما بداياتها كانت محطات بنزين فقط، وأضيفت عليها فيما بعد مبان أخرى بشكل عشوائي كبقالة ثم مطعم ثم خدمات أخرى، وأصبحت تنمو بعشوائية وبتنافر مع المباني الأصلية؛ فشكلت في النهاية خليطا غير متجانس يغلب على مواد بنائها الشينكو والبلوك والصفيح؛ ما ساعد بهذا الشكل على خلق تلوث بصري للمسافرين العابرين، وأعطى فكرة سلبية عن واقعنا العمراني والمعماري المخالف لذلك.
وأضاف الطياش: "تفتقد المحطات الإدارة الشاملة الواحدة لكل محطة؛ فالوضع الحالي قد يكون بنظام أن المباني تتبع ملكية واحدة، ويقوم المالك بتأجيرها بالقطاعي، وكل واحدة من تلك الخدمات ترتبط بشخص معين، ولا يوجد رابط إداري أو تنظيمي بينها، وهذا من أسباب تردي الخدمات وضياع المسؤولية الواحدة بين كل هؤلاء الملاك".
أسباب السلبيات
وعزا الطياش أسباب تلك السلبيات إلى غياب الرقابة والمتابعة وضعف الجزاءات بحق المخالفين لأنظمة واشتراطات إنشاء وتشغيل وإدارة مراكز الخدمات البترولية والاستراحات على الطرق السريعة؛ ما أدى ذلك إلى تكريس السلبيات وتدني مستوى الخدمات المقدمة.
وأضاف: "من المعلوم أن هناك لائحة متكاملة حددت معايير المواقع ومواصفاتها والاشتراطات اللازمة لإقامة تلك المنشآت، ولكن الإشكالية تكمن في تطبيق تلك المعايير والاشتراطات التنظيمية، وقد يرجع ذلك إلى أسباب إدارية تمس كفاءة الأفراد أو عددهم أو أسباب أخرى مختلفة تراها الجهة المناط بها الإشراف على مراكز الخدمات البترولية والاستراحات على الطرق السريعة".
اقتراحات
وقدّم جملة من الاقتراحات الرامية إلى تطوير ذلك القطاع الخدماتي الحيوي، من أبرزها قصر إعطاء التراخيص لإنشاء مراكز المحطات البترولية والاستراحات على الطرق السريعة على شركات بترولية وخدمية متخصصة لها خبرتها في تصميم وتنفيذ وتشغيل إدارة تلك المراكز بالأسلوب الحديث وإسناد مهمة إصدار التراخيص إلى الجهة الحكومية ذات العلاقة المباشرة والمتخصصة التي تملك الجهاز المتكامل للإشراف ومتابعة مثل تلك المراكز، وأن يطبق الأسلوب العالمي في تحديد الجهة المرتبطة بها هذه النوعية من الخدمات، وضمان حماية استثمارات تلك الشركات العاملة في هذا المجال بعدم منافستها من قبل أفراد محدودي الإمكانات والكفاءة، وتحديد نطاق عمل تلك الشركات.