حتى الأطفال.. ضحايا للجنس المصوّر

حمّل حقوقيون وإخصائيون والدة طفل عمره أقل من أربعة أعوام المسؤولية في استغلاله جنسيا على يد عاملتين منزليتين تحرشتا بالطفل وصورتا فعلتهما ونشرتاها على الإنترنت مع عدم ظهور ملامحهما. وانتشر المقطع بشكل واسع على شبكة الإنترنت وفي أجهزة الجوال، ويصوّر العاملتين أثناء نزعهما ملابس طفل العائلة التي تعملان لديها، ومن ثم القيام بأفعال جنسية تثير الاشمئزاز، وصوّرتا هذا المقطع بالكامل دون أن يُظهرا وجهيهما.
باحثة ترصد انحرافات للعاملات
وتعليقا على ذلك قالت الدكتورة سهيلة زين العابدين حماد عضو جمعية حقوق الإنسان عضو مجمع الفقه الإسلامي إن حقوق الطفل منتهكة داخل المنزل من خلال تركه مع العاملات المنزليات، وقالت إن الأم هي من يتحمل مسؤولية التحرش الجنسي الذي أوقعته العاملة على الطفل؛ وذلك لعدم ملاحظتها الخادمة ومتابعتها ومعرفة انحرافاتها داخل وخارج المنزل. وأضافت سهيلة: “من خلال ملاحظتي أجد بوادر انحرافات جنسية لدى العاملات في المنازل سواء مع السائقين أو مع الأطفال”. وطالبت الوزارات المسؤولة بعدم تضمين المربيات والعاملات المنزليات والسائقين في نظام الكفالات الذي سيعلن خلال الفترة المقبلة، وقالت: “يجب أن يكون لهؤلاء العاملين والعاملات على هذه المهن كفيل؛ وذلك لتجنيبهم التنقل من منزل إلى آخر؛ ما قد يدفعهم إلى السرقة أو الجرائم الجنسية”، مؤكدة في الوقت نفسه ضرورة التعامل الجيد مع العاملات المنزليات؛ لكي لا يقمن بردود فعل قد تكون مؤذية للأسرة أو أطفالها.
اضطراب مستقبلي دائم.
من جانبه قال الدكتور عبدالرحمن الصبيحي خبير الطفولة باللجنة الوطنية للطفولة إن آثار الجريمة البشعة التي صُوّرت عبر كاميرات الجوال ستسبب للطفل الضحية اضطرابا جنسيا على مدى حياته القادمة؛ حيث يبدأ ذلك الاضطراب مع بداية البلوغ وثوران الشهوة الجنسية التي يتميز بها جميع المراهقين البالغين، لكن في حالة هذا الطفل فإن الوازع والرادع التربوي الذي يمنعه من عدم كبح جماح الشهوة معدوم، من خلال تجاربه السابقة مع تلك الخادمة؛ لذا فإنه سيكون مضطربا جنسيا؛ حيث يكون الجنس شغله الشاغل، وسيبحث عنه بكل الوسائل والطرق حتى لو استدعى الأمر سلوك القوة والاختطاف والاغتصاب، كما سيظهر لديه في هذا الجانب عدة مظاهرة سلوكية مثل التشبه بالنساء، هذا بخلاف المشكلات النفسية الأخرى من قلق واكتئاب ووساوس تظهر لدى الطفل في مرحلة متقدمة من عمره حين يتذكر تلك الممارسات الجنسية الفاضحة. وهذا الحديث كله بحسب خبير الطفولة عبدالرحمن الصبيحي، الذي أشار أيضا إلى أن ترك الأطفال مع العاملات وتوليتهن أمرهم أمر أصبح شائعا في المجتمع المحلي، مؤكدا من وجهة نظره أن كثيرا من المآسي الاجتماعية ناجمة عن ذلك.
العقوبات ضد الأهل
.. هي الحل
ويرى الصبيحي أن إيقاع عقوبات جنائية على كل والدَيْن ثبت إهمالهما بعد تعرض أطفالهما للتحرش الجنسي أو الضرب أو الإساءة من قبل العاملات المنزليات سيحدّ من حالة الإهمال العائلية المستشرية. وفي هذه الأثناء قال المقدم عبدالعزيز الزنيدي الناطق الإعلامي بشرطة منطقة حائل، إنه دور الأجهزة الأمنية في مثل هذه الحالات ينحصر بالتوصل للأطراف الظاهرة في المقاطع ذات التحرشات أو الإساءات، ومن ثم القبض عليهم وتحويلهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، مذكرا بجهود الشرطة كجهة أمنية في القبض على برجس الشهير، وعلى الظاهرين في مقطع نفق النهضة، وغيرهما من الحالات المعروفة.
أسوأ حالة عنف ضد الأطفال
من جهتها تقول أسماء العبودي، الإخصائية الاجتماعية، إن التحرش بالطفل وتصويره أثناء ذلك ومن ثم نشر المقطع شعبيا هو أسوأ وجه عنف يمكن أن يتعرض له الطفل في هذا المجتمع. مشيرة إلى حاجة الطفل الظاهر في المقطع إلى تأهيل سلوكي ونفسي عاجل ومكثف من قبل تربويين وإخصائيين؛ لكي لا تترك هذه الحادثة ندبة في حياته المستقبلية. وحددت العبودي الأسباب التي تؤدي إلى مثل هذا الاستغلال من وجهة نظرها فقالت: “أهم الأسباب غياب الرقابة في المنزل، وعدم وجود دور حضانة تستطيع الأم أن تترك أطفالها فيها، وغياب أو تغييب دور كبار السن لدى الأسر في تربية الأطفال”.